أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية ، إن العقد الإلكتروني الموحد ، على بوابة النقل الإلكترونى يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما يرتقي بمستوى جودة الخدمة المقدمة من مكاتب تأجير السيارات.

واوضحت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعضًا من مزايا خدمة عقود التأجير .

 اشتملت مزايا خدمة عقود التأجير على نافذة واحدة تيح للمنشآت المرخصة فقط إتمام عمليات تأجير السيارات للمركبات النظامية ، و سلامة المركبة والتى تمكن الخدمة من تأجير السيارات التي لديها فحص فني دوري للسيارة فقط ، و التكامل التقني مع الأنظمة الحكومية الأخرى مثل نظام “تم وأبشر”.

بالاضافة الى عقد إليكتروني موحد ومكتمل المتطلبات والبنود النظامية ، و إشعارات مباشرة أثناء توثيق العقد، أو التعديل عليه، وإرسال نسخة إليكترونية من العقد للمستفيد ، و أنظمة الربط مع شركات تأجير السيارات الكبرى، للربط المباشر مع أنظمتها.

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الهيئة العامة للنقل على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، التأكيد على دخول وثيقة النقل الإلكترونية حيز التنفيذ بداية من 15 سبتمر من العام الماضى .                                                           

وأوضحت الهيئة العامة للنقل من خلال تدوينتها على تويتر ، أن تنفيذ الهيئة العامة للنقل ، يقضي بإلزام جميع المنشآت في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار الوثيقة اعتبارًا من تاريخ التنفيذ .

وتابعت الهيئة العامة للنقل السعودي ، أن هذه الوثيقة ستمكّن من الاطلاع على تفاصيل عملية النقل والتأكد من نظاميها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة سواء مزودي الخدمات ووسطاء الشحن أو المستفيدين.

وأكدت الهيئة أن وثيقة النقل هي مستند إلكتروني يصدر بموجب عقد النقل ويُعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة ذاتها التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط، ويتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة.