معاناة التونسيين أمام محطات البنزين

تتواصل معاناة التونسيين لليوم الثالث على التوالي أمام محطات البنزين رغم إعلان وزيرة الطاقة أن النقص سينتهي أول أمس الإثنين بتسلم شحنة جديدة من الوقود.

وشهدت العاصمة، أمس الثلاثاء، ازدحاماً امتد إلى ساعات الليل المتأخرة أمام مختلف المحطات التي اضطرت لوضع الحواجز، بعد نفاد الكميات، ليتكرر المشهد ذاته اليوم الأربعاء.

وفي عدد من محطات الوقود، كان يُسمح للسيارات بتعبئة ما تصل قيمته إلى 30 دينارا (9 دولارات تقريبا) من البنزين أو ما يعادل 13 لترا فقط.

وأكد أن الوقود الخالي من الرصاص هو الذي خلق حالة اكتظاظ، وحاليا هو متوفر حيث يتم تزويد المحطات بالشاحنات، والحالة ستعود إلى طبيعتها عشية اليوم.

كما حذر قائلا إن “تونس ستشهد أزمة محروقات جديدة الأسبوع المقبل، داعيا وزارة الصناعة والطاقة إلى تفعيل خطة احتياطية عبر اقتناء باخرة أخرى لإعادة تكوين مخزوننا وتفادي الأزمة المرتقبة”.

وأكد أن “الإشكال المتعلق بالتزود بالمحروقات في تونس، يعود أساسا إلى انخفاض المخزون الاستراتيجي من المحروقات وغلاء الأسعار العالمية”.

وقالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة، في تصريحات إعلامية، إنه جرى ضخ 5300 متر مكعب في مستودعات رادس المركزية من مصفاة “بنزرت”، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها.

وتابعت أن “توزيع المحروقات على محطات الوقود سيعود إلى وضعه الطبيعي، خصوصاً مع ترقب وصول 3 بواخر خلال الشهر الحالي محمّلة بـ90 ألف طن من المواد البترولية، فضلاً عن 10 آلاف طن تنتجها شركة “الستير” التونسية شهرياً”.

وتؤكد نويرة في المقابل على أن السبب في هذا النقص هو “أن كثيرين من المستهلكين وأصحاب المركبات يحصلون على أكثر من احتياجاتهم من الوقود” قائلة إن “سبب ندرة الوقود هو تهافت الناس… كثير من التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون”.لكنها استدركت قائلة إن “هناك ضغوطا مالية بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها البائعون”.

وتأمل الحكومة التونسية في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت عاجل من أجل برنامج إنقاذ يشتمل على إصلاحات محتملة لا تلقى دعما شعبيا لكنها كفيلة بجلب مزيد من الدعم للميزانية.ورفعت تونس سعر البنزين 3% في سبتمبر، من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع عجز بـ 6.7% كان متوقعاً في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.