قطاع النقل البحري يطالب التوكيلات الملاحية باستكمال بيانات البضاعة أثناء إدراج المانفيست
أكد قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا اسماعيل، أن بعض الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن لا يقومون بادراج بيانات النظام المنسق للبضائع أو ادخال وصف عام للبضاعة أو تجاوز حقل نوع البضاعة دون ادخال لبيانات فيه وكذلك ارسال رسالة (Baplie ) للحاويات غير كاملة أثناء عملية إدراج المنافيست على نظام نافذة، وذلك وفقا لتوصيات مصلحة الجمارك وهيئة ميناء الإسكندرية
وأوضح قطاع النقل البحري أنه ترتب على هذا تأخير في عمليات التفريغ أو الشحن نظرا لعدم تعرف أنظم التفريغ المميكنة على نوعية البضائع والحاويات المفرغة أو المشحونة آليا ومطابقتها مع بيانات التسجيل المسبق للشحنات كشرط للموافقة على التفريغ
وأشار إلى عدم قدرة الجهات الرقابية بالموافقة على التفريغ آليا مما يؤثر سلبا على أزمنة التشغيل بالموانئ، وعدم امكانية حصر البضائع بالموانئ نظرا لعدم وجود كود منسق موحد للبضائع
ولفت إلى أنه نظرا لأنه حتى اليوم الأربعاء لم تلتزم العديد من الشركات بادراج بيانات النظام المنسق للبضائع او ارسال رسالة Baplie للحاويات كاملة على موقع ناذة مما كان له تأثير سلبي على الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
وطالبت كل من مصلحة الجمارك وهيئة ميناء الاسكندرية، بالاضافة الى قطاع النقل البحري، ضرورة قيام شركات الوكالة الملاحية بارسال رسالة Baplie للحاويات الواردة ببياناتها كاملة، بحيث تشمل كود نوع الحاوية وحالتها واسم الخط المشغل لها وكود البضائع الخطرة، على منظومة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ( sps3 ) كمرفق مع طلب الوصول
كما يتم إرسال رسالة بقائمة الشحن بقائمة الشحن للصادر على منظومة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية كمرفق مع طلب المغادرة، وفق المصدر ذاته
،وابتداء من أول ديسمبر المقبل لن يتم قبول استلام طلب الوصول او المغادرة من الهيئة لميناء الإسكندرية بدون ارسال رسالة Baplie للحاويات الواردة من قائمة الشحن للصادر على نظام sps3 بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وذلك حتى تستطيع هيئة الميناء تجنب أعطال إجراءات التراكي والمغادرة للسفينة والتأخير في عمليات الشحن والتفريغ
يعرف «المانيفست» وفقًا لقانون الجمارك البيان المقدم من الناقل -الخط الملاحي- أو التوكيلات الملاحية، إلى الجمارك الذى يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات ACI، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد