النقل البري

صناعة النقل البري بعد كورونا.. نمو على أنقاض الحرب

لن تقف أزمة الإمدادات العالمية على عدم قدرة السفن على الوصول إلى الموانئ الحيوية في الصين وأوكرانيا،

ولكن كلفة النقل البحري تتجه للعودة إلى المستويات المرتفعة في 2021.

ولن يكون الشحن البحري وحده، الذي سيعاني من ارتفاع الأسعار بسبب البحث عن أسواق أبعد للوصول إلى الإمدادات، بل إن قطاعات مثل الشحن البري عبر سكك الحديد قد تسجل زيادات حادة في أسعار النقل بسبب زيادة الطلب.

على سبيل المثال، في عام 2021 تم نقل بضائع بقيمة 79 مليار يورو من الشرق إلى الغرب عبر السكك الحديدية؛ هذا المبلغ أعلى بنسبة 50% مما كان عليه في عام 2020، و10 مرات أكثر من عام 2016.

وبالمثل ، كانت هناك زيادة بنسبة 25% في الشحن بالسكك الحديدية من تركيا إلى أوروبا في عام 2020، مقارنة بعام 2019، واستمرت هذه الزيادة في عام 2021 أيضا قبل أن تتراجع قليلا في 2022.

وازدادت أهمية الممر الأوسط الذي يبدأ من تركيا ويمتد إلى جورجيا وأذربيجان والصين عبر كازاخستان، بعد انتقال بحر قزوين بالسفن المغذية بشكل كبير مع إطلاق سكة حديد باكو – تبليسي – قارس (BTK) في عام 2017.

في البداية، كان من المتوقع أن تنقل السكك الحديدية مليون مسافر و6.5 مليون طن من البضائع سنويا، وستصل هذه القدرة السنوية إلى 3 ملايين مسافر و17 مليون طن من البضائع بحلول عام 2034.

وتم نقل 267 ألف طن من البضائع عبر خط BTK في عام 2020 عبر 309 قطارات، وصل هذا العدد إلى 480 ألف طن مع 735 قطارا في عام 2021، وتوقعات بالوصول إلى 600 ألف طن في 2022.

ما يحصل اليوم، هو أن النقل البحري يتجه لتسجيل زيادات كبير على أسعار النقل، بسبب عدم قدرتها على الرسو في موانئ حيوية في الصين، بسبب وقوع الموانئ في مناطق غلق بسبب فيروس كورونا.

بينما المنطق الغربية البرية للصين، تشهد حركة نقل طبيعية ومصانع لم تتوقف خلال موجة التفشي الحالية لفيروس كورونا، وعمليات الغلق الواسعة من جانب السلطات الصحية.

كذلك، تحول الخط البري عبر سكك الحديد الممتد من الصين إلى أوروبا، لبديل لنقل السلع التي قيدتها روسيا ضد الدول في الاتحاد الأوروبي خاصة الأسمدة وبعض أنواع المعادن الأخرى اللازمة في الصناعة.

زيادة الطلب، رفعت الأسعار خلال النصف العام الجاري بنسبة 35% مقارنة مع النصف الأول من نفس العام، بحسب بيانات صادرة عن حكومة أذربيجان، التي تمد منها أحد خطوط السكك الحديدية.

وبالنظر إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الممرات، كان للحرب عواقب وخيمة في الجغرافيا السياسية العالمية: تم التشكيك في سلامة السكك الحديدية، وأثرت العقوبات المفروضة على موسكو سلبا على بعض جيران روسيا بما في ذلك كازاخستان وكذلك العديد من الدول الأوروبية. 

على سبيل المثال، بسبب الحرب، فشل المشروع الذي يهدف إلى توزيع الشحن من الممر الشمالي (عبر روسيا) بشكل أساسي إلى أوروبا، وتحويل بولندا إلى “بوابة الصين إلى أوروبا”.

ويبدو أن مزيدا من الألم ينتظر قطاع الشحن البحري، مع ضبابية مستقبل تفشي فيروس كورونا في الصين، واتباع البلاد لسياسة صفر كوفيد الصارمة، ما تسبب باحتجاجات غير مسبوقة في بعض أنحاء الصين.

الثلاثاء، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.

وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي، سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023، بعد عام غلبت عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم.

ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية، التي تنقل أكثر من 80 بالمئة من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة، بسبب الطلب المرتفع، وارتفاع أسعار الوقود، والحاجة إلى الاستيراد من أسواق بعيدة، في ظل إغلاق موانئ صينية رئيسية.

وفي تقريره (استعراض النقل البحري لعام 2022)، توقع المؤتمر تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 بالمئة هذا العام، وأن يظل عند نفس المستوى في 2023.

وفيما يتعلق بالفترة الإجمالية من 2023 إلى 2027، ذكر المؤتمر أنه من المتوقع أن يكون النمو السنوي عند 2.1 بالمئة في المتوسط، وهو معدل دون متوسط العقود الثلاثة الماضية الذي بلغ 3.3 بالمئة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى