تبحث وزارة النقل عن مستثمر استراتيجى لإقامة مدينة سكنية متكاملة على مساحة أراض ٍتقترب من مليون متر مربع تتبع الهيئة العامة لميناء دمياط، فى إطار خطتها للتوسع فى استغلال أصول الجهات التابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص، حسبما ذكرت مصادر مطلعة
وأضافت المصادر أن المساحة المذكورة تقع خلف الحاجز الغربى للميناء، وهى جزء من أراضٍ تصل إلى 2.2 مليون متر، سيتم تخصيص 1.2 مليون كمنطقة تخزين وساحات خلفية لمحطة متعددة الأغراض، والباقى لمدينة مستهدف تشييدها على البحر المتوسط
ويعد ميناء دمياط من أهم المواقع البحرية فى حوض البحر المتوسط، نظرًا لقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلومترًا فى شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وحصل مؤخرًا على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن وجود صوامع غلال وحبوب تابعة إلى هيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن
وذكرت المصادر أن آليات الشراكة فى التعاقد بين الطرفين مطروحة للنقاش، ولم تستقر الوزارة أو الهيئة على طريقة محددة، خاصة أن المشروع ستكون تكلفته مرتفعة للغاية، واختيار شريك مناسب يمتلك الملاءة الفنية، والمالية، سيخضع لعدة معايير لضمان تنفيذ بنوده مستقبلًا
يشار إلى أن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أعلن فى وقت سابق، عن إتاحة 30 فرصة استثمارية بكل قطاعات الوزارة أمام شركات القطاع الخاص، بخلاف 80 مشروعًا مخططة للمستقبل، بإجمالى تكلفة 129 مليار جنيه، مؤكدًا أن خطة استغلال الأصول تتضمن الشراكة فقط وليس البيع
جدير بالذكر أن وزارة النقل، أبرمت منتصف سبتمبر الماضى بروتوكول تعاون مع شركة «المها كابيتال» إحدى الأذرع التابعة لجهاز قطر (الصندوق السيادى القطرى) بعد إبداء رغبتها فى الاستثمار بالمشروعات الجديدة بميناء دمياط البحرى
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!