شركة مقاولات عُمانية تتأخر عن سداد مستحقات العمال .. ووزارة النقل: الأجور المتأخر مسؤولية الشركة

أصدرت من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، توضيحًا حول المقابلة التي تمت يوم الأثنين الموافق 26 ديسمبر 2022م عبر إذاعة هلا أف أم مع مدير الموارد البشرية في شركة خالد بن أحمد وأولاده، عن سداد مستحقات عددٍ من العمال العمانيين وغير -العمانيين والبالغ قيمتها أكثر من مليون و 200 ألف ريال عماني

وأوضحت الوزارة بأن الشركة المذكورة كانت المنفذة للجزء الثاني من المرحلة الثانية من مشروع طريق الشرقية السريع؛ وقد أعلنت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني عن سحب المشروع من الشركة المذكورة (المقاول) بعد إنتهاء المهلة المحددة؛ وعدم إحرازها التقدم المتفق عليه في تنفيذ المشروع

وقد قامت الوزارة على مدى أكثر من ثلاث سنوات بتقديم التسهيلات التي تعين الشركة على الوفاء بالتزاماتها لتنفيذ المشروع ولكن دون جدوى

وبناء عليه اتخذت الوزارة قرارها بسحب المشروع عن الشركة

كما تؤكد الوزارة بأنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها المالية تجاه الشركة؛ وسداد جميع الدفعات المستحقة لها عن الأعمال التي تم إنجازها في هذا المشروع دون أن يتبقى للشركة ( المقاول) أي مبالغ أو مستحقات

وفيما يتعلق بالأجور المتأخرة للعمال والتي تحدث عنها الفاضل بدر الهطالي فهي من مسؤوليات الشركة تجاه عمالها وموظفيها وليست ضمن مسؤوليات أو التزامات الوزارة؛ ولكن لدواعي إنسانية ومراعاة لأوضاع العمال من مواطنين ووافدين

فقد قامت الوزارة وبعد أخذ الموافقات المطلوبة من عدة جهات بالتنسيق مع وزارة العمل لدفع أجور جميع العاملين في الشركة (بمن فيهم العمال في طريق الشرقية السريع، وغيره من مشاريع تنفذها الشركة)؛ وتقدر قيمتها بأكثر من (415) أربعمائه وخمسة عشر ألف ريال عماني كرواتب للموظفين والعمال منها:

(128,441 ريال عماني كرواتب للعمال العمانيين و ( 286,566) ريال عماني كرواتب لـ (231) عامل غير عماني تم ترحيلهم فعلا من سلطنة عمان والمتبقي (229) عامل غير عماني

كما قامت الوزارة قبل إجراء المقابلة المشار إليها بعدة أسابيع بإبلاغ الشركة (المقاول) بأنها قد بدأت في إجراءات صرف أجور العاملين المتبقين وهذا ما لم يذكره الفاضل بدر الهطالي في المقابلة، كما لم يتطرق مدير الموارد البشرية إلى الدفعات المالية والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة من الوزارة للوفاء بالتزاماتها تجاه المشروع، وعمالها وموظفيها الذي يطالبون الآن بحقوقهم ورواتبهم

هذا وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني حول كل ما ورد في المقابلة على لسان مدير الموارد البشرية الذي يمثل الشركة