ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا، حيث حددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ 15,000 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
تحديد تكاليف الاستقدام لـ 5 جنسيات
ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين بضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!