ضحايا الهجوم السيبراني على البريد البريطاني يحصون خسائرهم

لم يكن من الممكن أن يأتي هجوم إلكتروني على البريد الملكي البريطاني في وقت أسوأ بالنسبة لألاسدير مارتن.
الاسكتلندي، الذي يدير مع زوجته كريستين، مكتبة تاي نا تيود الموسيقية الاسكتلندية المتخصصة في جزيرة سكاي، يستعد لشحن طرود لبيرنز نايت عندما اكتشف أنها قد لا تصل إلى عملائه في الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

فقد تم إغلاق خدمة التوصيل الدولي للبريد الملكي.
قال، “هناك عدد ضخم من الطلبيات المتراكمة التي لا يمكنني شحنها بالبريد”.

مارتن واحد من عديد من أصحاب الشركات الذين استشاطوا غضبا بعد أسبوعين من إرسال البريد الملكي، لأول مرة، إلى عملائه عبر البريد الإلكتروني يحذرهم من “حادث إلكتروني” ويحثهم على “الاحتفاظ مؤقتا بأي عناصر بريدية للتصدير”.

تفاقمت المخاوف بعد يوم واحد فقط، عندما تبين أن نظام الكمبيوتر الخاص به كان مستهدفا من قبل مجموعة القراصنة “لوك بت” LockBit المحترفة والنشطة، وهي تطالب بدفع فدية من الشركة.

ولا تزال الشركات تتساءل متى يمكنها استئناف إرسال الطرود إلى الخارج على الرغم من أن البريد الملكي استأنف تصدير بعض الطرود.

تحمل تجار التجزئة الصغار على وجه الخصوص، الذين يقل احتمال أن يكون لديهم مصانع ومستودعات خارج المملكة المتحدة، العبء الأكبر من تأثير الهجوم السيبراني الذي يمنع أيضا البريطانيين العاديين من إرسال الطرود إلى الخارج.

يأتي ذلك بعد أن اضطروا إلى معاناة تداعيات اضطراب ناجم عن إضراب مستمر لموظفي البريد الملكي.

قالت زوي وونجسام، مالكة شركة هيبورن آند هيوز لصناعة المجوهرات، إن شركتها خسرت بالفعل “مئات الجنيهات” لتعويض العملاء عن الأشياء التي لم تصل خلال الإضرابات البريدية الأخيرة.

وهي الآن غير قادرة على تحديد مواقع الأشياء التي أرسلتها قبل الهجوم الإلكتروني إلى شركة صياغة الفضة التابعة لشركتها في إندونيسيا. قالت، “إذا ضاع هذا، فإنه فعليا مخزوننا للأشهر الستة المقبلة”.

لجأت شركة هيبورن آند هيوز إلى شركات نقل أخرى مثل يو بي إس، لكن وونجسام قالت إنها أكثر تكلفة من البريد الملكي ولا تستطيع شركتها تحمل ذلك في المدى الطويل.

قال كريج بومونت، رئيس الشؤون الخارجية في اتحاد الشركات الصغيرة، “في الوقت الذي ينبغي أن ننظر فيه إلى كيفية تعزيز الصادرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن آخر شيء نحتاج إليه هو فشل البنية التحتية الأساسية للشركات الصغيرة”.

كلير بوتل، الرئيسة التنفيذية لجمعية المخازن في المملكة المتحدة التي تمثل الشركات التي تخزن وتساعد في تسليم البضائع لتجار التجزئة في جميع أنحاء البلد، قالت، “بالنسبة إلى شركة التزويد الرئيسة للخدمات البريدية في المملكة المتحدة، الهجوم الإلكتروني ليس سوى مسمار آخر في نعشها”. أضافت، “هناك بعض المنافسين للبريد الملكي الذين يستفيدون من هذا الهجوم”.

سبق أن حذرت الشركة التي كانت مملوكة للدولة سابقا، ويعود تاريخها لأكثر من 500 عام، من أنها تواجه أزمة وجودية حيث يتحول العملاء إلى مزودي خدمات جدد، مثل بي دي بي ويودل وإفري.

كانت المجموعة أصلا تصارع للاحتفاظ بعملائها التجاريين بعد أن دفعت الإضرابات خلال ذروة فترة عيد الميلاد بعض الجهات إلى اللجوء إلى شركات بريدية أخرى.

ثم جاء الهجوم السيبراني في الوقت الذي حول فيه البريد الملكي تركيزه من الرسائل نحو تسليم الطرود الأكثر ربحية، في محاولة لمواكبة المنافسين الأكثر قدرة. لكن خطط التحديث أثارت رد فعل عنيف من العماليين الذين سيصوتون على مزيد من الإضرابات هذا الشهر.

قالت الشركة إنها تعمل مع فرنسا وألمانيا وهولندا لإيجاد حل بديل للحادث السيبراني الذي أصاب النظام الذي ينتج الوثائق اللازمة لإرسال الأشياء إلى الخارج.

في الأسبوع الماضي، أوضحت أنها بدأت في تسليم “كميات محدودة” من الطرود إلى الخارج، مضيفة أن البريطانيين يمكنهم إرسال خطابات شخصية لا تتطلب تصريحا جمركيا. قالت، “نود أن نعتذر بصدق للعملاء المتأثرين عن أي تعطيل”.

على نطاق أوسع، أدى الهجوم السيبراني إلى زيادة المخاوف بشأن التهديد المتزايد عبر الإنترنت الذي يواجهه مقدمو البنية التحتية الوطنية الحيوية. كما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي كانت تؤدي بالفعل إلى تزايد الضغط على البريد الملكي، ما أثار تساؤلات حول مستقبل “الخدمة الشاملة”، التي تضمن التوصيل بالتكلفة نفسها لأي أحد داخل المملكة المتحدة.

روز هول، التي تبيع قبعات الحفلات وأشياء أخرى من خلال شركتها بوست بوكس بارتي التي تعمل عبر الإنترنت، قالت إنها تخطط للبقاء مع البريد الملكي حتى بعد الهجوم الإلكتروني ورغم خسارة “آلاف الجنيهات” خلال الإضرابات.

لكنها شككت فيما إذا كان بإمكان البريد الملكي الاستمرار في تسعير خدمته بشكل جذاب إذا استمرت المتاعب المالية. الشركة التي أخبرت موظفيها الشهر الماضي أنها تخوض “معركة من أجل البقاء”، حذرت خلال الإضرابات من أنها تخسر مليون جنيه استرليني يوميا.

وبينما كان يحاول إيقاف الخسائر، طلب البريد البريطاني أيضا من الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) تقليص خدمة التوصيل الشاملة للرسائل من ستة أيام إلى خمسة أيام، وهو طلب تم رفضه منذ ذلك الحين.

قالت هول، “سيكون من العار أن تنقطع (الخدمة الشاملة). البريد الملكي يمكننا من الحفاظ على أسعارنا منخفضة قدر الإمكان، حتى لا يذهب الناس مباشرة إلى أمازون. إننا نأمل من خلال وضع أموالنا في البريد الملكي أن نتمكن من الحفاظ على هذه الخدمة حية، لأننا بحاجة إليها).