الجمارك السعودية مسيرة تطور وتاريخ حافل بالإنجازات

حظيت الجمارك السعودية بدعم متواصل وعناية واهتمام من قادة المملكة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي أولى هذا القطاع اِهْتِماماً بالِغاً، وسار على نهجه في الدعم والعناية أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك استشعاراً بالدور الهام الذي تقوم به الجمارك نحو تمكين الاقتصاد وحماية البلاد.

بدأت رحلة الإنجاز بإنشاء ديوان الجمارك عام 1345 هـ، وأتبعته المملكة بإصدار أول نظام للجمارك عام 1349 هـ. وفي عام 1372 هـ، أنشأت الحكومة المديرية العامة للجمارك لتحل محل ديوان الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأصدرت نظاماً جديداً للجمارك.

وفي عام 1391 هـ، تحولت المديرية لتصبح «مصلحة الجمارك العامة» صدرت بعد ذلك موافقة مجلس الوزراء في العام 1439هـ على تحويل الجمارك السعودية من مصلحة الجمارك العامة إلى “الهيئة العامة للجمارك”، حيث تم إنشاء مجلس الإدارة، وتصميم الهياكل التنظيمية، ووضع اللوائح المالية والإدارية واعتمادها لتقديم التوجيهات والرقابة الواضحة للجمارك السعودية لتتمكن من أداء دورها بشكل أكثر فعالية.
وقد حققت الجمارك خلال المراحل الماضية العديد من المنجزات في عملية تطوير أنشطتها الإدارية والفنية والتقنية والتشغيلية، ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا عناية واهتمام قادة المملكة، -حفظهم الله-، وخلال هذه المرحلة، وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – حققت الجمارك السعودية قفزات كبيرة في مسيرة التطور، محققةً بذلك سجلاً حافلاً من التقدم.

تتولى الجمارك السعودية تيسير ومراقبة حركة دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، عبر 35 منفذاً برياً وجوياً وبحرياً، ويعمل في هذه المنافذ الجمركية أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة على مستوى المملكة.

وتعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الإستراتيجية التي تُعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.

وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي، فعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي الجمارك السعودية دوراً هاماً من خلال تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.

وتُسهم الجمارك السعودية في تعزيز الأمن من خلال العمل كحارس أساسي لحدود البلاد، كما سعت الجمارك منذ إطلاق إستراتيجيتها إلى تبني مفهوم التحديث بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ضمن البيئة الجمركية الشاملة.

وتتطلع إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية واستخدام أحدث الحلول والتقنيات الذكية حيثما كان ذلك مناسباً من أجل التغلب على العقبات وتعزيز الشراكات وتسهيل حركة التجارة ودعم النمو الاقتصادي.

تؤدي الجمارك السعودية دَوْراً إِسْتْراتِيجِيّاً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامها في كل محور من محاورها، حيث تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي في المملكة من خلال استحداث الإجراءات التجارية والجمركية الفعالة التي تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للشركات التجارية والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي والمستثمرين.

وسيساعد ذلك في تحول المملكة إلى مركز لوجستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وَتَحْقِيقاً لهذه الغاية، نفذت وتنفذ الجمارك السعودية مبادراتها كجزء من برامج تحقيق الرؤية للتأكد من تكامل مبادراتها مع شركائها في الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.