الشحنالنقل البري

أقل من 6 شهور لبدء تطبيق قرار السعودية منع الشاحنات الأردنية من دخول أراضيها.

بات من الضروري ان تقوم وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري التعامل بجدية ولتحقيق مصلحة اقتصادية وطنية باتخاذها الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاع قطاع الشحن البري الاردني بما يتماشى مع القرارات التي تصدرها الدول المحيطة في الاردن حول شروط دخول الشاحنات اليها.

ويأتي قرار المملكة العربية السعودية تأجيل تطبيق منع دخول الشاحنات التي تتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات المحدد من قبلها بـ 20 عاما لمدة 6 شهور فرصة لقطاع الشحن الاردني لتوفيق اوضاعه تبعا لهذه الشروط ، لا سيما ان القرار السعودي لا يقف عند حدود السعودية ، اذ ان ذلك سوف يكون ضرره على الشاحنات التي تمر عبر السعودية في طريقها الى باقي دول الخليج ، وعليه فإن حركة الشحن سوف تتأثر بهذا القرار بشكل مباشر.

الامر الذي يتطلب ان تتجه هيئة تنظيم قطاع النقل لاتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الاتجاه ، والزام اصحاب الشاحنات والشركات بتحديث اسطول الشحن الاردني وفقا للمعايير التي تخدم استمرارية عمل القطاع في نقل البضائع الى الدول المجاورة من خلال تطبيق شرط العمر التشغيلي للشاحنات الاردنية عند تجديد تراخيصها.

وهو ما سينعكس ايجابيا على مختلف الصعد وتحقيق فائدة اقتصادية للقطاع من خلال توفير اسطول نقل حديث يخدم القطاعات الاقتصادية المحلية والاقليمية ، وينافس اساطيل النقل في الدول المجاورة ويحقق تنافسية معها ، ورفع نسبة اسطول الشحن في الاسواق العربية والاقليمية ، ما سينتج عنه تحقيق ربحية للقطاع وللعاملين فيه.

وكان بيان صادر عن وزارة النقل جاء فيه انه ونتيجة للاتصالات المستمرة مع الاشقاء في الجانب السعودي فقد تقرر تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والتي يتجاوز عمرها العشرين عاما لمدة ستة شهور أخرى وذلك لمنح مهله إضافية ولإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الاسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية .

وتضمن البيان الاشارة الى ان المملكة العربية السعودية تهدف من هذا الاجراء لتسهيل حركة النقل الدولي العابر من أراضيها حيث سيتم تطبيق الشروط الجديدة في الأول من شهر آب 2023.

هذا يعني ان هناك اقل من 6 شهور على بدء تطبيق قرار السعودية لقرار منع الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما من دخول اراضيها او المرور عبرها.

وهنا نطرح التساؤل المشروع .. ماذا فعلت هيئة النقل البري لتطبيق هذا القرار وحماية قطاع الشحن الاردني؟؟

بإنتظار الاجراءات والقرارات التي ستصدرها الهيئة خلال الايام القادمة وتنفيذ ما نصت عليه الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون النقل ساري المفعول!!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى