أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم، ثلاثة قوانين.
القوانين الثلاثة الصادرة اليوم بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة والمريحة، وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم أفضل المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات.
3 مؤسسات جديدة
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والقانون رقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على أن يتم نشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
وتدعم المؤسسات الجديدة الأهداف الطموحة التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ليصل إلى 32 تريليون درهم خلال العقد المُقبل، علاوة على جعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم.
مضاعفة اقتصاد دبي خلال عقد
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نعمل على إيجاد أطر مبتكرة تدعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف أن ذلك يواكب سعينا المستمر إلى استحداث المزيد من الأطر الداعمة التي تُسهم في تسريع النمو عبر الاستثمار في تنمية مواردنا البشرية، والمهارات، وتبني أحدث الحلول التقنية المتقدمة.. هدفنا ترسيخ تنافسية دبي عالمياً وتدعيم قواعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطوّرة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضلة لكبرى الشركات العالميّة، والاستثمارات والموهوبين.
وعن أهداف المؤسسات الثلاث الجديدة المنضوية تحت مظلة الدائرة، قال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ستُسهم المؤسسات الجديدة في تعزيز وتوفير وسائل وطرق حيوية لتحقيق التنمية والتطوير، وتوظيف الابتكار بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، لنسير وفقاً لأجندة دبي الاقتصاديّة خلال العقد المقبل، والفترة التي تليه؛ إنّ من شأن ذلك أن يحدد أولوياتنا بوضوح، ويدعم جهود تمكين الأجيال الجديدة من المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى جعل دبي مركزاً جاذباً للمواهب والعمالة الماهرة، ووجهة دولية للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التجاريّة والصناعيّة المتنوّعة، والاقتصاد الجديد.
أهداف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة
وقد تمّ إنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2023، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأجندة دبي الاقتصاديّة D33.
ومن أبرز أهداف المؤسسة التي حددها قانون إنشائها: تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي والعمل على تنميتها وتطويرها، من خلال خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، ودعم تنوع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية في القطاعات الحيوية الواعدة.
وتشمل الأهداف أيضاً تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وجعل الإمارة مركزاً رائداً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً إقليميّاً ودوليّاً للمُمارسات والمُبادرات الخضراء المُستدامة، والتصدير وإعادة تصدير المُنتجات والتقنيّات الخضراء، بما يُحافِظ على بيئة مُستدامة تدعم النُّمو الاقتصادي طويل المدى.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالعديد من المهام، منها؛ اقتراح المبادرات والبرامج المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، ووضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على أرض الواقع وتقييمها، للتعرف على آثارها الإيجابية والسلبية، وتحديد العوائِق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتِها ومعالجة أسبابها، ووضع البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتبطة بالناتج المحلي للإمارة، واقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.
وألزم القانون الجهات الحكومية في دبي وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات التي تراها لازمة لتمكينِها من تحقيق أهدافِها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في دبي.
أهداف مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري
وبموجب القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشائها، ومع تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ستعمل “مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري”، على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتأسيس المنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والمناطق الحرة وداعمة للنمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتسعى إلى ضمان تكامل جهود الجهات المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في تسهيل رحلة المستثمر في تأسيس أعماله ومزاولة أنشطته الاقتصادية بسلاسة ومرونة، والارتقاء بمنظومة الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية وتسجيل الأسماء والرهون والحقوق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
وتعدّ المؤسسة الجهة المعنية في دبي بما فيها المناطق الحرة، بالإشراف ومتابعة تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المعتمدة في دبي، والتأكد من مواءمتها مع جميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر المطبقة لدى سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية بالإشراف على مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة؛ ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بالعديد من المهام، ومنها: إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري. وغيرها من المهام.
أهداف مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة
وبموجب القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشائها، ومع تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ستعمل “مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري”، على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتأسيس المنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والمناطق الحرة وداعمة للنمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتسعى إلى ضمان تكامل جهود الجهات المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في تسهيل رحلة المستثمر في تأسيس أعماله ومزاولة أنشطته الاقتصادية بسلاسة ومرونة، والارتقاء بمنظومة الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية وتسجيل الأسماء والرهون والحقوق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
وتعدّ المؤسسة الجهة المعنية في دبي بما فيها المناطق الحرة، بالإشراف ومتابعة تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المعتمدة في دبي، والتأكد من مواءمتها مع جميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر المطبقة لدى سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية بالإشراف على مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة؛ ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بالعديد من المهام، ومنها: إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري. وغيرها من المهام.
أهداف مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة
وتعمل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تحقيق الأهداف التي أوردها قانون إنشائها رقم (5) لسنة 2023، والتي تشمل المُساهمة في خلق بيئة استثماريّة مُحفِّزة قائمة على أسس التجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بحماية حقوق المُستهلكين، ورعاية مصالح قطاع الأعمال، كذلك تعزيز تنافُسيّة مُزاولة الأعمال والحد من المُمارسات السلبيّة الضّارة، والارتقاء بمنظومة الرقابة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتوافق مع المصالح العُليا للإمارة، ويُحقِّق العدالة والشفافيّة والمُنافسة ودعم آليّات السّوق.
وتباشر المؤسسة مهامها التي حددها القانون وتشمل: وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتعزيز مبادئ المُنافسة والتِّجارة العادِلة وحِماية حُقوق المستهلِكين وقطاع الأعمال، تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة، حماية حقوق الملكية الفكرية، والنّظر والبت في الشّكاوى المقدمة إليها سواءً من المُنشآت التجاريّة أو المُستهلِكين، وإجراء التسوية الودّية بين أطراف الشّكوى، على نحو يضمن استمراريّة مُزاولة الأعمال وحِماية أصحاب الحُقوق، كذلك تنظيم الحملات التوعويّة حول حُقوق المُستهلِكين والتِّجارة العادِلة والمُنافسة المشروعة.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!