بدأت وزارة الحج والعمرة في إجراء تعديلات على لائحة تقديم الخدمات لحجاج الداخل بهدف الارتقاء بالأداء والمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج تتضمن تشكيل لجنة للتراخيص ودفع 300 إلى 600 ريال ضمان مالي عن كل حاج.
ومن أبرز التعديلات رفع قوائم طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المختصة، وللجنة تقدير الموافقة على منح وتجديد التراخيص من عدمه وفق المقتضى النظامي.
كما تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة لإصدار التراخيص وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد، مع قيام الوزارة بوضع معايير المفاضلة بين المنشآت للحصول على الموافقة.
وبعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضمانًا بنكيًا صادراً من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة وأن تكون مدته لا تقل عن سنة وألا يقل عن ثلاثمائة ولا يزيد عن ستمائة ريال عن كل حاج، وفق العدد المرخص له بخدمتهم خلال الموسم بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.
كما اشترطت التعديلات تقييم أداء المرخص له في آخر خمسة مواسم قدم فيها الخدمة فعليًا من حيث العقوبات، وأن يلتزم بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقًا للأسعار السائدة وما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط في كل موسم حج.
ضوابط تقديم الخدمة
– تزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصور من التراخيص.
– دليل للإجراءات وآليات تعويض الحجاج.
– عدم التعاقد مع أعداد تزيد عن الطاقة الاستيعابية.
– إبرام جميع التعاقدات من خلال المسار الإلكتروني.
-الالتزام بواجبات النظافة وخدمة الحجاج.
حظر التعاقد مع المخالفين
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج.
– تكليف أي مرخص له -آخر- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على المخالف.
– تسييل الضمان البنكي لصالح الوزارة.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!