النقل البري

حظر مؤقت لدخول مركبات 21 شركة مصنعة غير ملتزمة بخطة التوريد

حظرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشكل مؤقت دخول مركبات 21 شركة مصنعة للسيارات غير ملتزمة بتقديم خطة التوريد لعام 2023.

وذكرت الهيئة في خطاب للهيئة العامة للموانئ، أن قرار الحظر بدأ سريانه من شهر أبريل الماضي، وحتى تقديم الشركات خطة توريدها.

وأوضحت أن منع مركبات تلك الشركات يأتي تفعيلا للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2021م-2023م)، مشيرة إلى أن القوائم ستحدث بشكل دوري بناءً على تجاوب الشركات.

تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة

يهدف «المعيار» (Saudi CAFE) إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة -أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم قبل ثلاثة أعوام مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل إلى 4% سنوياً لتصل إلى 55% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل السعودية تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

وتأتي أهمية «المعيار» من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.

المعيار يضمن اعتماد الحياد للتكنولوجيا والمنافسة

ويضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة، والأهداف المتدرجة المستدامة، ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الحاجات المختلفة للمستهلكين.

يشار إلى أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود، إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وسوف تحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.

الشركات تستطيع تحويل الرصيد الدائن على أساس نسبة

وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة 10 إلى 8 (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركاب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار.

ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وقد تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).

وتكمن المصلحة الوحيدة للمملكة بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.

يذكر، ان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي تشارك فيه العديد من الجهات المختصة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة، عمل على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة» (Saudi CAFE).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى