تعقد أول ورشة تدريبية لمشروع الحساب الفرعي للسياحة

عقدت وزارة الاقتصاد، الورشة التدريبية الأولى لمشروع الحساب الفرعي للسياحة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، وبمشاركة 40 شخصاً من أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية من المتخصصين في مجالات الإحصاء السياحي والحسابات الفرعية.
تهدف الورشة إلى تعزيز النظام الإحصائي لقطاع السياحة في الدولة، من خلال تدريب وتأهيل الأشخاص المشاركين لاكتساب المهارات الخاصة بمنهجية مشروع الحساب الفرعي، وتعلم آليات تنفيذه بكفاءة وفعالية عالية، وإطلاعهم على العوائد والمميزات التي سيحققها هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم القطاع السياحي، باعتباره رافداً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما ساهم في تطوير البيئة السياحية للدولة لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة السفر والسياحة العالمية.
قاعدة بيانات
وأضاف آل صالح: «إقامة الورشة تأتي ضمن جهود ومبادرات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمة السياحة العالمية، لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة ونظام إحصائي متقدم للسياحة الإماراتية، بما يعزز من رفع مستوى الشفافية وتطوير الأنظمة البشرية والتكنولوجيا المتكافئة، وبما يدعم عملية صناعة القرار في الدولة».
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد: أن مشروع الحساب الفرعي للسياحة يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للدولة وسيمتد لعدة سنوات، كما أن عملية تنفيذه وإنجازه خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز بيانات وإحصاءات القطاع السياحي، خاصة أنه يتطلب العمل بصورة مشتركة ومتكاملة بين جميع الجهات المعنية، حيث يسهم المشروع في معرفة وتوفير كافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية عن القطاع السياحي، ومنها مدى مساهمته في الاقتصاد الوطني وإحصائيات سوق العمل بالدولة، وحجم الاستثمارات السياحية، وغيرها من المعلومات الحيوية والهامة لهذا القطاع. مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم عقد المزيد من الورش التدريبية حول مشروع الحساب الفرعي للسياحة خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة خبراء دوليين من منظمة السياحة العالمية.
يذكر أن الدولة وقعت مؤخراً اتفاقية الشراكة والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لدعم تطوير النظام الإحصائي للسياحة الإماراتية، وتتضمن تقديم المنظمة الدعم التقني والمعرفي في هذا المجال.