النقل البحري

أحتجاز 150سفينه من الحبوب في مضيق البسفور

لم يكن أحد ليتخيل أن الحل صار هو نفسه أزمة، هذا هو الواقع الأليم الذي تعيشه السفن المحملة بحبوب أوكرانيا في مضيق البوسفور.

150 سفينة شحن بعضها محملة وأخرى محملة، تترقب دورها في الحصول على الأذن بالمرور عند مدخل المضيق ومخرجه قبالة سواحل إسطنبول.

وتبلغ مدة انتظار كل سفينة لعملية الخضوع للتفتيش الدقيقة التي تسمح لها بالإبحار عدة أيام قد تصل إلى 12 يوما في بعض الأحيان، في حين أن عملية التفتيش ذاتها لا تستغرق أكثر من ساعتين.

وتم نقل تعليقا من أحد البحارة السوريين، والذي قال: “ننتظر عملية التفتيش منذ 11 يوما، هذه مهلة طويلة جدا”.وتابع: أن منطقة الرسو تزيد من صعوبة الأزمة حيث تحتاج السفن إلى تبديل موقعها باستمرار.

وبالرغم من عودة حركة الملاحة مع الموانئ الأوكرانية إلى طبيعتها، ذكر مركز التنسيق المشترك في بيان أن “مهلة انتظار سفن الشحن الخارجة (من أوكرانيا) بلغ متوسط تسعة أيام”، لافتا إلى “اكتظاظ بحر مرمرة” بالسفن.

ومنذ دخول الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا في 19 يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية، عبرت أكثر من 630 سفينة في الاتجاهين.

و بلغت كمية الحبوب التي توجهت أغلبها إلى أوروبا والشرق الأوسط، نحو 6.9 مليون طن، ويشكل القمح والذرة الجزء الأساسي من الصادرات الرامية إلى تخفيف الضغط في الأسواق العالمية والاستجابة للمخاوف من حصول أزمة غذائية.

وبالرغم من تحذير مركز التنسيق المشترك للأزمة الأسبوع الماضي، وجهوده لمضاعفة فرق التفتيش من فريقين إلى أربعة، إلا أن الأزمة تتفاقم مع تسارع حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا.وهذا الوضع يثير شكاوى شركات الشحن البحري، التي تقدر تكلفة الانتظار بنحو 5 آلاف دولار يوميا، بخلاف الربح الفائت نتيجة توقف السفن.

وتستغرق عملية تفتيش السفينة الواحدة نحو ساعتين، من قبل فريق التفتيش، الذي يتكون من 8 مفتشين، اثنين منهم لكل من أطراف الاتفاق، روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، مع تولي المفتشَين التركيين المسائل اللوجستية بصورة خاصة.

وقالت لجنة التنسيق المشتركة إنها أجرت أكثر من 500 عملية تفتيش بمعدل 10-11 عملية تفتيش يوميا في سبتمبر وأكتوبر ارتفاعا من أربع في أغسطس.

لكن الافتقار إلى التأهب على متن السفينة كان يعني أن المفتشين كانوا بحاجة إلى العودة مرة ثانية في 50 مناسبة، لعدم التزام أصحاب السفن بدقة بالإجراءات المعتمدة وإنجاز كل التحضيرات.

وأكد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي في تصريحات الأسبوع الماضي أن المسؤولين في إسطنبول لم يوضحوا سبب تباطؤ عمليات التفتيش في الفترة الماضية.

وتعمل الأمم المتحدة على تمديد الاتفاق في 11 نوفمبر المقبل لمدة عام وتوسيعه ليشمل صادرات الأسمدة الروسية مثل الأمونيا عبر أوكرانيا ، والتي كانت جانبًا أساسيًا من الصفقة الأصلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى