أكد مصدران مطلعان أنه تقرر تعليق إطلاق شركة إير سفنكس للطيران منخفض التكاليف، والذى كان من المقرر إطلاقها كشركة تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران الشهر الجارى
وبحسب المصدرين فإن وزارة الطيران اتخذت مع الشركة القابضة قرارا بتجميد إجراءات تأسيس الشركة، حيث تم وقف كافة الإجراءات وعلى رأسها تعيين الموظفين سواء بنظام النقل من الشركات التابعة أو التعيينات الخارجية للمضيفين والطيارين
وأشار المصدران إلى أنه تقرر إعادة دراسة النشاط، حيث ارتأت القيادات الجديدة بوزارة الطيران، بقيادة الفريق محمد عباس حلمى الاتجاه لعدم المخاطرة بتحمل تكاليف إضافية فى وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية عديدة، منوها أن الاتجاه السائد حاليا إلغاء فكرة إنشاء شركة إير سفنكس تماما
ولفت المصدران إلى أنه يجرى حاليا دراسة إطلاق رحلات منخفضة التكاليف عبر شركة إير كايرو، التابعة للشركة القابضة، وذلك كبديل لنشاط شركة إير سفنكس
وكان ياسر الرملى رئيس شركة إير سفنكس للطيران، قد صرح لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، يونيو الماضى، عن إطلاق خدمات الشركة فى شهر أكتوبر 2022، قائلا إنها ستتولى تيسير رحلات داخلية وخارجية بنظام الشارتر وبشكل منتظم، بأسعار مخفضة
يشار إلى أن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، كان قد أصدر قرارا فى وقت سابق بتعيين ياسر الرملى رئيسا والعضو المنتدب لشركة سفنكس للطيران منخفض التكاليف
وكان مصدرا مطلعا قد كشف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، نهاية يناير الماضى، أن خطة وزارة الطيران لعام 2022 تشمل إنشاء كيان للطيران منخفض التكاليف، تابع لشركة مصر للطيران، بحيث يقدم أسعارا تنافسية للرحلات ويغطى نقاطا جديدة
وتهدف شركة مصر للطيران إلى تعظيم إيراداتها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة الإغلاق جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020، نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الشركة السابق الطيار رشدى زكريا
وصدق الرئيس السيسى، ديسمبر الماضى، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه
وجاء التمويل طويل الأجل للشركة لمواجهة عدم وجود تدفقات نقدية داخلية كافية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية؛ ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة «default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!