اتخذت الحكومة المصرية خطواتٍ جديّة لتنفيذ مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة، ووضعت عدّة شروط في سبيل تحقيق ذلك، وفق قانون جديد أقرّه البرلمان المصري نهائيّاً الثلاثاء، لم يتبق على تنفيذ سوى تصديق رئيس الجمهورية، ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
ووفقاً للقانون الجديد، فإنّ استيراد السيارة سيكون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية دون عوائد أو فوائد، ويتم استرداد ذلك المبلغ بعد 5 أعوام من من تاريخ السداد بنفس القيمة بالجنيه المصري؛ وفقاً لسعر الصرف المُعلن من المركزي المصري في ذلك الوقت، ويستفيد بامتيازات القانون الجديد كل مصري تتوافر فيهم الشروط التالية:
لديه إقامة قانونية سارية خارج مصر
يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل
لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل
إذا لم يكن المواطن المصري مالك السيارة الأوّل يجب ألّا يزيد عمرها عن 3 سنوات من تاريخ الصنع
المبادرة لاقت استحسان كبير بين الخبراء المهتمين بصناعة السيارات في مصر، وبين خبراء الاقتصاد، مما لها من تأثير على توفير العملة الصعبة في البنوك المصرية في الوقت الحالي
يرى رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أنَّه ليس ثمة أي مخاوف لدى المصريين في الخارج من أنّهم سيستردون وديعتهم بعد انتهاء المدّة المحددة
ويشير أبو المجد في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية” إلى أنَّ أسعار السيارات ستنخفض كثيراً في الفترة المقبلة، في ظلّ توقعات بدخول 500 ألف سيارة من الخارج
وفقاً للإحصائيات الرسمية المصرية فإنَّ عدد المصريين في الخارج يتراوح ما بين 10 لـ 14 مليون، وهو ما اعتمد عليه رئيس رابطة تجّار السيارات في افتراضه بدخول 500 ألف سيارة من الخارج، بنسبة “5 في المئة فقط” منهم، وفقاً لتعبيره
وبحسب عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علاء السبع، في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية فإنَّ هناك عيب وحيد لهذه المبادرة وهو عدم وجود ضمان لهذه السيارات داخل مصر
وفسّر ذلك بقوله: “السيارة يتم استيرادها عن طريق وكيل غير الوكيل الرسمي لها داخل مصر”، منبّهًا إلى أنَّ “القانون الذي قدّمته الحكومة المصرية لم يتطرّق لهذا الأمر”
واقترح حلًّا بقوله: “يمكن للمقيم في الخارج أن يشتري سيارة جديدة عن طريق الوكيل الخاصّ بها في مصر، من خلال تحويل أموال لهذا الوكيل على حسابه في الخارج، ويصبح لديه فرصة أخذ السيارة من الوكيل، حتى في حالة زيادة السعر قليلاً، لكن السيارات المستعملة معروفة بمخاطرها”
ولكن السبع شدد على أنَّ “المبادرة ستحدث انفراجة داخل سوق السيارات المصري”؛ إلا أنّه اختلف مع التوقعات التي تقول إنّ العدد المطروح سيصل إلى 500 ألف سيارة خلال فترة المبادرة المُقدّرة بـ 4 أشهر، مشيراً أن هذا العدد أمر “لن يكون سهلًا تحقيقه” وفقًا لتعبيره
وأضاف: “المدّة قصيرة، والسيارات ليست متوفّرة في الخارج أيضاً، وأسعارها مرتفعة، ولكنّه سيؤدي إلى هدوء سوق السيارات في مصر قليلاً، خاصّة في ظلّ الأسعار الجنونية”
وتابع: “في الأوقات الطبيعية- غير أوقات الأزمات- يستورد 50 وكيلاً للسيارات في مصر نحو 120 ألف سيارة، فكيف يمكن تحقيق هذا الرقم في هذا الوقت القصير”، واصفًا إياه بـ”شبه المستحيل”
الضمان الدولي والسيارات المستعملة
على الجانب الآخر؛ يصف خبير صناعة السيارات في مصر، حسين مصطفى، أنّ من لن يستفيد من تلك المبادرة بـ”الخاسر”، مشدداً على أنّ أيًّا كان عدد السيارات الذي سيدخل مصر لن يؤثر على سوق السيارات الجديدة، واصفاً المبادرة ككل بأنّها “خالية من العيوب، وأي شخص يهاجمها فهو خاسر”
وعلل ذلك: “سوق السيارات في الوقت الحالي يعاني من أزمة خانقة، بسبب وقف الاستيراد منذ فبراير الماضي”، متوقّعاً أنَّ “أغلب فئات السيارات سيكون من فئة المستعمل”
وتعقيباً على مشكلة الضمان التي طرحها السبع، يقول إنه يمكن حلّها، وفقاً للآتي:
أغلب الشركات الكبيرة يكون لها ضمان دولي بغض النظر عن دولة الشراء
إذا لم يكن كذلك في بعض الحالات، يمكن للمستفيد من السيارة شراء مدّة ضمان في التوكيل
التوكيلات تقبل الضمان الذي تم شراؤه بشرط الكشف على السيارة وبيان حالتها لتقدير مدّة التأمين والأجزاء الداخلة في التأمين
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!