الإضرابات تخنق إيران.. من سائقي الشاحنات إلى عمال المصانع
دخل سائقو الشاحنات بإيران في إضراب عن العمل داخل عدة مدن، احتجاجا على قطع الحكومة حصصهم الشهرية من الوقود المدعوم.
قال سائق لإحدى الشاحنات في مقطع صوتي عبر الهاتف من محافظة أصفهان “لن نحضر البضائع، سنرسل المنتخب الوطني وأعضاء البرلمان ليحضروا لكم البضائع، نحن لا نعمل”.
وأعاد الإضراب الحالي إلى الأذهان أزمة إضراب 2018 التي استمرت أكثر من شهر، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لعربات الشحن التابعة للمؤسسات العسكرية لمواجهة إضراب السائقين.
وفق أنباء ومقاطع الفيديو المنشورة في مواقع إخبارية إيرانية، وقع الإضراب في مدن أصفهان وكرمنشاه وبندر عباس ومرند وكاشان وقزوين.
في الوقت نفسه، تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إطلاق النار على شاحنة من بندقية على طريق شيراز – مرودشت.
في الوقت نفسه، تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إطلاق النار على شاحنة من بندقية على طريق شيراز – مرودشت.
سبب الاحتجاجات
في سياق متصل، أكد جلال موسوي، نائب رئيس المركز الوطني لجمعية سائقي الشاحنات، “عدم رضا” سائقي الشاحنات، لكنه زعم أنه لا توجد في أي مدينة بالبلاد مشكلات مثل سائقي الشاحنات.
وعزا موسوي مشكلة سائقي الشاحنات إلى حصة الوقود وقال: “أول طلب من سائقي الشاحنات من الحكومة هو إعادة الحصة الأساسية البالغة 2000 لتر بمعدل 300 تومان”.
وذكر موسوي أن الاختلاف في معدلات الوقود وعدم كفاءة أنظمة الشحن وعدم اليقين في محطات الوقود التي توفر الوقود لحصة سائقي الشاحنات تأتي كمشاكل أخرى لسائقي الشاحنات.
ونظم سائقو الشاحنات في إيران أحد أطول الإضرابات عام 2018، وخلال هذا الإضراب الذي استمر أكثر من شهر في بعض المناطق، تم اعتقال العشرات من سائقي الشاحنات وتهديدهم بالقتل من قبل السلطات القضائية.
في سياق متصل، أفادت موقع اتحاد سائقي الشاحنات في “تلجرام”، بأن إضراب سائقي الشاحنات، إذا تم تنفيذه على مستوى البلاد، يمكن أن يعطل دورة نقل البضائع والوقود في إيران، كما في السنوات السابقة.
وفي عام 2018، استخدمت الحكومة عربات الشحن التابعة للمؤسسات العسكرية لمواجهة إضراب السائقين.
إضرابات عمالية
وزادت الإضرابات العمالية والنقابية بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين، وأمس السبت أضرب أربعة آلاف من عمال شركة الصلب والحديد في أصفهان وتظاهروا في مكان العمل.
وفي الأيام الماضية، كانت هناك أنباء عن إضراب عمالي في شركات عديدة خاصة بالأجهزة المنزلية والكهربائية.
وقال مسؤول نقابي، رفض الكشف عن هويته، لوكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا”، إن سائقي الشاحنات يحتجون على إلغاء حصتهم الأساسية البالغة 2000 لتر، لكن الحكومة “بدلاً من أن تودع 100 إلى 200 لتر لكل بطاقة كل شهر لم تقم بشحن هذه البطاقات”.
ومر أكثر من 70 يومًا منذ بداية الجولة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وفي الأسابيع الأخيرة انضم عدد من الشركات أيضًا إلى هذه الاحتجاجات بإغلاق الأسواق.
وفي الوقت نفسه، أضرب عدد من العاملين في الوحدات الإنتاجية والصناعية وتجمعوا واحتجوا في الأيام الماضية.
وفي الوقت نفسه أفادت الأنباء أن عمال شركة الإنتاج الصناعي “مرتب” أضربوا بدورهم وتجمعوا أمام الشركة احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم لمدة 9 أشهر.
كانت شركة سيف خودرو للسيارات وشركة “سرما آفرين” للتصنيع وشركة “بارس” للأجهزة المنزلية في مدينة البرز الصناعية من بين الشركات التي أضرب عمالها عن العمل.
وتشهد إيران للشهر الثالث على التوالي احتجاجات شعبية مناهضة للنظام منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة الكردية “مهسا أميني” على أيدي الشرطة في طهران بذريعة عدم ارتداء الحجاب.
وقالت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية إن ما لا يقل عن 448 متظاهرًا قتلوا برصاص الأمن، من بينهم 63 طفلاً على الأقل بسبب إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن.