الشحن البحري.. بمرمى تحديات الاقتصاد العالمي المضطرب

على مسار الاضطرابات الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وقيود كوفيد-19؛ تتداعى التجارة البحرية لتدخل قطاع الشحن العالمي حقبة المجهول.

توقعت منظمة الأونكتاد في تقرير حديث صادر عنها تحت عنوان “استعراض النقل البحري لعام 2022″، تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4% هذا العام، وأن يظل عند المستوى نفسه في 2023.

وعلى مدى 5 سنوات مقبلة (2023 – 2027)، أشارت المنظمة الأممية إلى أنهمن المتوقع أن يكون النمو السنوي عند 2.1% في المتوسط، وهو معدل دون متوسط العقود الثلاثة الماضية الذي بلغ 3.3%.

التقرير أفاد بأن تعافي النقل البحري واللوجستيات معرض الآن للخطر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تأثيرات كوفيد19، والقيود المستمرة على سلاسل التوريد، وتباطؤ اقتصاد الصين، إلى جانب الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة.

يذكر أن التجارة البحرية العالمية قد انتعشت بشكل كبير في 2021 بنمو قدره 3.2% وإجمالي شحنات 11 مليار طن، مقارنة بانخفاض قدره 3.8% في 2020.

وزادت التجارة البحرية في إفريقيا في عام 2021 بنسبة 5.6%مقارنة بعام 2020، في حين شهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة بنسبة 3%.

وظلت آسيا المركز الرائد في العالم للنقل البحري في عام 2021، إذ شكلت 42%من الصادرات و64% من الواردات.

وقد دفعت قيود العرض اللوجستي وغيرها من العوامل أسعار الشحن الفوري للحاويات في 2021 إلى خمسة أضعاف مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19، لتصل إلى ذروتها التاريخية في أوائل عام 2022، وإن كانت قد انخفضت منذ منتصف عام 2022 لكنها ما زالت مرتفعة بالنسبة إلى شحنات ناقلات النفط والغاز الطبيعي بسبب أزمة الطاقة المستمرة.

ولن يكون الشحن البحري وحده، الذي سيعاني من ارتفاع الأسعار بسبب البحث عن أسواق أبعد للوصول إلى الإمدادات، بل إن قطاعات مثل الشحن البري عبر سكك الحديد قد تسجل زيادات حادة في أسعار النقل بسبب زيادة الطلب.

على سبيل المثال، في عام 2021 تم نقل بضائع بقيمة 79 مليار يورو من الشرق إلى الغرب عبر السكك الحديدية؛ هذا المبلغ أعلى بنسبة 50% مما كان عليه في عام 2020، و10 مرات أكثر من عام 2016.

وبالمثل ، كانت هناك زيادة بنسبة 25% في الشحن بالسكك الحديدية من تركيا إلى أوروبا في عام 2020، مقارنة بعام 2019، واستمرت هذه الزيادة في عام 2021 أيضا قبل أن تتراجع قليلا في 2022.

فيما يدعو التقرير إلى زيادة الاستثمار لخفض البصمة الكربونية للنقل البحري، بما يتضمن التحول إلى أنواع وقود بديلة أو منخفضة أو خالية من الكربون، وتزويد السفن بتكنولوجيا موفرة للطاقة.

فقد ارتفع إجمالي انبعاثات الكربون من الأسطول البحري العالمي بنسبة 4.7% بين عامي 2020 و2021، وجاء معظم الزيادات من سفن الحاويات وسفن البضائع.

وقد شهد قطاع شحن الحاويات تحولات كثيرة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، لينخفض عدد الشركات التي تقدم الخدمات للمستوردين والمصدرين في 110 بلدان، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

بين عامي 1996 و2022، زادت نحو 20 شركة نقل بحري حصتها من القدرة الاستيعابية للحاويات من 48% إلى 91%، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت أكبر أربع شركات نقل من حصصها السوقية للسيطرة على أكثر من نصف السعة العالمية للنقل البحري.

لكن توحيد السوق بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى انخفاض المنافسة، وتقييد العرض، ويمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام قوة السوق وارتفاع معدلات وأسعار المستهلكين.