ضمن إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتنظيم قطاع النقل البري وتمكين الناقل البري العماني؛ تمكّنت الوزارة من ضبط وسائل نقل بري أجنبية تقوم بعملية نقل بضاعة ما بين نقطتين داخل أراضي سلطنة عمان، والبقاء على أراضيها لفترة تجاوزت المدة المسموح بها ومخالفة تصاريح العبور لأراضي السلطنة والذي يُعد مخالفاً لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦م ولائحته التنفيذية
كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 60 وافدا مخالفا لقانون النقل البري والإخلال بقانون العمل فيما يتعلق باستعمال العمال لنشاط الأجرة
وتدعو الوزارة الشركات والأفراد المستفيدين من خدمات النقل البري بسلطنة عمان إلى ضرورة الالتزام بقانون النقل البري، مؤكدة بأنها ماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على وسائل النقل البري لضمان التزامها ببنود قانون النقل البري العماني ولائحته التنفيذية
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!