كشفت بيانات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، الخميس، أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تزايد بشكل كبير في نوفمبر، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وقال الاتحاد: عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية “إيفتا” ارتفع بنسبة 17.4% إلى 1.01 مليون سيارة.
وبحسب “سكاي نيوز عربية”، فقد جاءت نسبة الزيادة في الاتحاد الأوروبي 16.3%.
وكانت مبيعات السيارات في أوروبا قد ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، مع انحسار مشكلات سلاسل التوريد، وذلك على الرغم من أن المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية تدفع المستهلكين لتأجيل قرار الشراء.
وأظهرت بيانات اتحاد السيارات الأوروبي، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 14% في أكتوبر، لتبلغ 910.753 سيارة.
وكانت مبيعات السيارات قد عادت للارتفاع في أغسطس الماضي بعد 12 شهرًا من التراجع.
ورغم أن شركات صناعة السيارات تواجه أوقاتًا أفضل إلى حد ما في تأمين أشباه الموصلات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، التي كانت تشهد نقصًا في المعروض، فإن أزمة الطاقة في المنطقة ترفع تكاليف الإنتاج، وتقف في طريق التعافي على مستوى أكبر.
وقال محللون: “حتى مع بعض التحسن المفترض في العام المقبل، سيظل سوق السيارات أقل بكثير مما كان يعتبر حجم التشغيل الطبيعي قبل تفشي فيروس كورونا”.
من ناحية ثانية، أفادت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين إن من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3% لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023، موضحة أنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات تعاني منها البلاد حاليا، مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19.
وقال شو هايدونغ، نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات، في إفادة عبر الإنترنت: من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الكهربائية بنسبة 35% لتصل إلى 9 ملايين سيارة بالعام القادم.
وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.
ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!