نواب: إلغاء هيئة الطرق وإعادة اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالإحالة للتقاعد أو النقل

أعضاء مجلس إدارة الهيئة المتفرغون وغير المتفرغين ما عدا ممثلي الجهات الحكومية بحكم مناصبهم يحالون إلى التقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنتين

موظفو الهيئة غير المستحقين لراتب تقاعدي ينقلون إلى جهات عمل حكومية أخرى أو يعودون إلى الجهات المنقولين منها مع احتفاظهم بدرجاتهم المالية ومسمياتهم

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: ماجد المطيري وشعيب المويزري وفارس العتيبي وفيصل الكندري وخالد الطمار، على إلغاء الهيئة وإعادة اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية المختصة، وأن تؤول الأصول والمنقولات الخاصة بالهيئة إلى وزارة المالية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعدل بالقانون رقم (3) لسنة ٢٠١٥، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى):

يلغى العمل بالقانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه وتلغى الهيئة المنشأة بموجبه.

(مادة ثانية):

تعود اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري الواردة في القانون رقم (115) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه إلى الجهات الحكومية المختصة بهــا قبــل إصدار ذلك القانون.

(مادة ثالثة):

تـــــؤول الأصــــول والمنقولات الخاصـــة بالهيئة إلى وزارة المالية مع مراعاة عودة الأصول والمنقولات المسلمة لها من جهات حكومية إلى تلـــك الجهـــات.

(مادة رابعة):

تسوى الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئة على النحو الآتي:

1- أعضاء مجلس إدارة الهيئة المتفرغون وغير المتفرغين ما عدا ممثلي الجهات الحكومية بحكم مناصبهم، يحالون إلى التقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنتين وفقا لآخر راتب شامل كانوا يتقاضونه.

2- موظفو الهيئة المستحقون لراتب تقاعدي يحالون إلى التقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنة وفقا لآخر راتب شامل كانوا يتقاضونه مع عدم الإخلال بما يستحقونه من مكافآت أخرى.

3 – موظفو الهيئة غير المستحقين لراتب تقاعدي ينقلون إلى جهات عمل حكومية أخرى أو يعودون إلى الجهات المنقولين منها مع احتفاظهم بدرجاتهم المالية ومسمياتهم.

4 – موظفو الهيئة غير الكويتيين الذين تنتهي عقود العمل الخاصة بهم مع منحهم مكافأة تقدر بالمدة المتبقية من عقود عملهم.

(مادة خامسة):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

مراعاة لما يقتضيه النهوض بالمسؤولية الوطنية في الحفاظ على الاستقرار في جميع الجهات والهيئات الحكومية وحرصا على فاعلية ونشاط الإدارات الحكومية وتوازنها وعدم إنشاء أجهزة حكومية وهيئات للدولة تكون اختصاصاتها مشابهة لاختصاصات أجهزة وإدارات قائمة بالدولة الأمر الذي يؤدي إلى إرباك العمل بالأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها، فضلا عن عدم انسجام ذلك مع توجهات الدولة وما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشأن عدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية لما يترتب عليه إرهاق وتحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، وما أظهره الواقع العملي بشأن عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات، نظرا لوجود أجهزة حكومية قائمة وفعالة تقوم بنفس الدور المطلوب من الهيئة التي تم إنشاؤها للقيام به.

جاء هذا الاقتراح في مادته الأولى بإلغاء العمل بالقانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وجاءت المادة الثانية بإعادة الاختصاصات الخاصة بالهيئة للجهات الحكومية التي كانت تختص بها قبل إصدار ذلك القانون، ونصت المادة الثالثة على أيلولة الأصول والممتلكات الخاصة بالهيئة إلى وزارة المالية، وجاءت المادة الرابعة لتضع قواعد لمعالجة أوضاع العاملين في الهيئة، وأخيرا نصت المادة الخامسة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

خالد الطمار: تقدمت وعدد من النواب باقتراح بإلغاء هيئة الطرق بسبب تداخل الاختصاصات مع «الأشغال»

أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وقال الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تقديم الاقتراح جاء بسبب تداخل الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال مما تسبب في إرباك العمل في الأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وأيضا للتخفيف عن ميزانية الدولة وعدم إرهاقها.

وأكد الطمار وجود الكثير من الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على هيئة الطرق ومنها شراء جهاز بقيمة 248 ألف دينار لرصد العيوب السطحية للأسفلت ولم يتم استخدامه ولم يتدرب عليه إلا شخص واحد فقط وفي حال مرضه أو خروجه في إجازة لا يمكن تشغيل الجهاز.

وبين أن الهيئة تعاقدت بالأمر المباشر مع مختبر لإجراء الفحوصات على الأسفلت رغم أن المختبر ليس لديه ترخيص رسمي.

وأشار الطمار إلى استمرار خسائر الهيئة منذ العام 2015 إلى العام 2020 والتي بلغت ما يزيد على 3 ملايين دينار.

وذكر أن هيئة الطرق خسرت فعليا في السنة المالية 2015/2016 مبلغ 415 ألف دينار، وفي السنة المالية 2016/2017 مبلغ 595 ألف دينار، كما خسرت في السنة المالية 2017/2018 مبلغ 446 ألف دينار، وخسرت كذلك مبلغ 846 ألف دينار في السنة المالية 2018/2019، ومبلغ 969 ألف دينار في السنة المالية 2019/2020.

وأضاف الطمار أنه «إذا الحكومة منزعجة من كثرة الأسئلة البرلمانية فالأجدر بها تلافي ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة حيث إن أغلب أسئلة النواب تأتي من ملاحظات الديوان».