النقل الجوي

“الجوازات” تُطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة في ملتقى “أبشر” الثامن 2022

وتابع المهندس معتوق بقوله: أما في مجال الإسكان، فيقدر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية والفنادق المرخصة لإسكان الحجيج ما يقارب 3.3 ملايين حاج تبعا للتطورات الانشائية فيما يخص الفنادق، مقارنة بـ 1.7 مليوناً في العام الماضي، كما أن الموسم الحالي بحاجة إلى نحو 66 ألف حافلة وسيارة لنقل حجاج، فيما يقدر أن تبلغ إيرادات موسم الحج الحالي داخل الأراضي السعودية ما يقارب 23 مليار ريال سعودي.
وخلص إلى إن تلك الأرقام هي مجرد نماذج من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتوفر خلال موسم الحج، والتي يمكن إقامة شراكات ناجحة بين الأطراف المتعددة لخلق تعاون نموذجي بين المستثمرين.

الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الزراعة يوسف خلاوي أشار من جانبه أن الملتقى الذي حظي بحضور لافت شكل زخماً وحراكاً كبيراً ومنصة مناسبة لعرض الفرص والمشاريع الاستثمارية في دول العالم الإسلامي عبـر الملحقيات التجارية أو الجهات المختصة من خلال الغرف الثلاث مكة المكرمة والمدينة المنورة والغرفة الإسلامية انطلاقاً من مكة المكرمة التي تمثل قلب العالم ونقطة التقاء أطراف الكرة الأرضية، كونها تمثل غاية كل مسلم من المعتمرين والحجاج والزوار سنوياً.
واعتبر الملتقى فرصة لمناقشة المشاريع المشتركة بين دول العالم الإسلامي، والتوجه نحو خطة تعزز من فاعلية الاقتصاد في الدول المعنية من خلال رفع معدلات التعاون والتبادل التجاري بالاستناد إلى القواسم المشتركة بينها.
من جهته، أضاف الأمين العام لغرفه المدينة المنورة المهندس عبدالله أحمد أبو النصر بأن الشراكة الثلاثية بين غرفة مكة وغرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ستساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الواعدة للمملكة 2030 التي من أهم أهدافها خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه وإثراء تجربتهم وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمدينتين المقدستين.
وزاد: من منطلق الرؤية حرصت غرفة المدينة المنورة على وضع خطة استراتيجية تتوافق مع الرؤية الطموحة 2030 في تحقيق أهدافها الاقتصادية في خمس توجهات أساسية، منها تمكين تنمية اقتصادية منافسة بالتكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق تنمية مجتمعية فعالة بالمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد المجتمعي، لتحقيق رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى