تفاجأ عدد من العمال و المستخدمين بإحدى ورشات بناء السفن بميناء طانطان بتصريح لأحد المسؤولين بهذه الورشة، و هو يتبجح بتشغيل أزيد من 250 عاملاً بطريقة تنم عن تضخيم الأنا أو بالأحرى ال نحن
مناسبة هذا التصريح، و إن كانت لا تخرج عن نطاق وضع المساحيق لإخفاء وضع كارثي داخل الورشة المذكورة، أثار استنكار و استياء عدد من العمال المحسوبين على تلك الورشة، حيث فجر هؤلاء جحيم المعاناة و العذاب داخلها أثناء الاشتغال بأعمال شاقة، و كذبوا مسيلمة الكذاب ، بعدما نفى عدد منهم أن يكون مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم مرور وقت ليس بالهين عن الشروع في ممارسة مهنهم داخل هذه الورشة
في هذا السياق، طالب هؤلاء المتضررون من مصالح مندوبية التشغيل بطانطان إرسال مفتشيها لزيارة الورشة وفتح تحقيق في ادعاء تشغيل 250 عاملاً و مستخدماً، كما طالبوا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام ببحث معمق بعين المكان للوقوف عن كتب عن حقيقة ما يروجه هذا المسؤول، و التعرف عن الوضع الحقيقي لعدد المسجلين بالصندوق المذكور، في حين تساءل عمال آخرون في ما إذا تم احترام دفتر التحملات الخاص باستغلال هذه الورشة، و ما مدى احترام شروط السلامة و الأمان في فضاء يعوزه الكثير من ضوابط الاشتغال السليم و ممارسة المهن المختلفة وفق قواعد أداء الواجبات للدولة و احترام الحقوق الاجتماعية للعمال
ترى، هل سيتحرك عامل اقليم طانطان لفتح تحقيق معمق بخصوص احترام الحقوق العامة للدولة، و الحقوق الاجتماعية و الحريات الأساسية للعمال، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و مندوبية التشغيل و بقية الجهات المعنية، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، و يستمر معها هدر حقوق الدولة و العمال على حد سواء؟؟؟
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!