النقل البري

إعفاء 50% لغرامات تراخيص النقل البري

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة

وشمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية، التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها

وأكد أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري

من جانبه، أفاد الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، بأن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات

وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى