النقل البري

514 قضية نزاع بهيئة النقل العام

بلغ عدد القضايا المتنازع عليها لدى الهيئة العامة للنقل 514 قضية صدرت فيها أحكام قضائية خلال عام 2022، وبلغ إجمالي مبالغ النزاع 5.4 ملايين ريال لصدور أحكام في عدد من الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية.

وأشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للنقل إلى أن عدد القضايا المقيدة في ما يخص نشاط الأجرة العامة بلغت 222 قضية تلتها قضايا نشاط نقل البضائع وبلغ عددها 218 قضية وسجل نشاط تأجير السيارات 184 قضية وأيضا سجلت قضايا أخرى 50 قضية وبلغ المجموع الإجمالي للقضايا المقيدة 674 قضية.

القضايا المنتهية

وأكدت الهيئة أن عدد القضايا المنتهية بحسب نوع النشاط شملت قضايا لنشاط الأجرة العامة بلغ عددها 125 قضية ونشاط نقل البضائع بلغ عددها 180 قضية ونشاط تأجير السيارات بلغ عددها 70 قضية وقضايا أخرى بلغ عددها 50 قضية وكان المجموع الكلي 425 قضية، كما بلغ إجمالي مبالغ النزاع في عدد الأحكام ضد الهيئة 615 ألف ريال في 123 حكما، وعدد الاحكام لصالح الهيئة 302 حكم وإجمالي المبالغ 1.510.000 ريال

النقل العام

أشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من النقل العام سجل نموا خلال 2022 بلغ قدره 230% حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 41 مليون مستفيد مما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نحو رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة إلى 15% بحلول 2030 وإتاحة مزيد من خيارات التنقل وتوفير خدمات رفيعة وفق أعلى معايير السلامة والجودة. كما عملت الهيئة العامة للنقل خلال العام الماضي على تمكين الكفاءات الوطنية في صناعة النقل البحري، حيث ارتفعت أعداد البحارة السعوديين في القطاع بنسبة 25% عن العام الذي سبقه، ليصل إجمالي عدد البحارة أكثر من 1600 بحار سعودي، كما تمكنت الهيئة من الحصول على شهادة الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية كأول دولة في الشرق الأوسط وضمن 26 دولة فقط على مستوى العالم، تزامن ذلك مع النمو الجاري في الأسطول البحري السعودي، الذي بلغت حمولته الطنية وطاقته الاستيعابية المسجلة خلال 2022م أكثر من 14 مليون طن، كما ساهمت الكفاءة التشغيلية للهيئة في تقدم ونمو أنشطة النقل، إذ ارتفع اعداد التراخيص التي تم إصدارها العام الماضي في النقل البري بنسبة 46% كما ارتفع عدد التراخيص التي تم إصدارها في أنشطة النقل البحري بنسبة 17%، فيما بلغت تراخيص أنشطة النقل السككي 6 تراخيص، ووصل معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة بمختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي 91% وبارتفاع قدره 9%.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى