هيئة الطيران المدني ..يحقق إنجازات علمية بجامعة الشارقة

حقق كرسي الأستاذية الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني بجامعة الشارقة العديد من الإنجازات العلمية والبحثية، حيث تم تأسيس الكرسي بهدف تعزيز الشراكة البحثية بين الجامعة وبين القطاع الحكومي، في إطار من التعاون على تطوير التكنولوجيا والأبحاث الجوية بدولة الإمارات وتعزيز مكانتها.
كما يضم كرسي الأستاذية برنامج الماجستير في قانون الجو والفضاء، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، ويشرف عليه طاقم أكاديمي متميز من كلية القانون بالجامعة، وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في قانون الجو برعاية الكرسي 5 خريجين.
يشتمل الكرسي كذلك على مركز التميز في الطيران، الذي يهدف إلى إنشاء حلول مبتكرة في مجالات الطيران، وتقديم المساهمات والتحديثات من خلال النشر العلمي، واستكشاف اتجاهات بحثية جديدة لبناء نموذج لغوي كبير مبني على بيانات الهيئة العامة للطيران المدني لضمان الخصوصية وسرية المعلومات التي سيتم نقلها عبر الإنترنت، إلى جانب المشاركة في تقديم الدعم والإرشاد لطلبة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مشاريعهم النهائية وأطروحاتهم.

ويضم الكرسي 18 مساعد باحث يشرف عليهم طاقم أكاديمي من الأساتذة المختصين بجامعة الشارقة، وقد بلغ عدد الأوراق البحثية التي تم قبولها في المؤتمرات العلمية 13 ورقة بحثية، و6 مقالات علمية سيتم نشرها في المجلات العلمية، وإنجاز 8 مشاريع للهيئة.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة تسعى لدعم جميع الأنشطة المعنية بالجوانب البحثية والعلمية والتعليمية، وتطوير البحوث والدراسات العلمية في العديد من المجالات.
وأضاف أن الجامعة تتميز ببنية تحتية قوية للبحث العلمي ولديها 3 معاهد بحثية ومراكز تعمل من خلالها مجموعات بحثية في العديد من المواضيع العلمية المتعددة التخصصات؛ مما يعزز علاقتها بالمؤسسات المتخصصة المحلية والدولية، ويسهم في تعزيز دورها في الارتقاء بالبحث العلمي في جميع التخصصات التي تطرحها الجامعة، وتأهيل الكوادر المتخصصة لدعم وتمويل تلك الدراسات والأبحاث العلمية، موضحاً أهمية البرنامج للدولة التي أولت اهتمامها للمجال الجوي والفضائي، والتقدم العالمي والكبير الذي شهده العالم في هذا المجال.
وعن سبب إقدام الهيئة على إنشاء كرسي الأستاذية، قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: تؤمن الهيئة بضرورة التجسير بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، وبأهمية أن يقوم التعاون بين الجهات المشاركة على أهداف وفوائد وخطط عمل واضحة ومحددة لينتقل هذا التعاون من مجرد اتفاقيات شكلية إلى مخرجات ملموسة على أرض الواقع تعود بالعلم والمعرفة على الطلبة وتعود بالفائدة على المجتمع، وحتى على الجهات الحكومية الراعية، ولقد وجدت الهيئة في مفهوم كرسي الأستاذية لدى جامعة الشارقة والكفاءات والكوادر المتوفرة لدى الجامعة ما يحقق هذه النقلة.