أصدرت دولة قطر قانوناً لتنظيم الخدمات البريدية والذي من شأنه المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط واقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة.
وأكد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون رقم (15) لسنة 2023 يتوافق مع التطورات والمستجدات العالمية والتكنولوجية والتشريعات المنظمة في المجال، عملاً باتفاقيات التجارة العالمية وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي، لا سيّما في ظل التبني الواسع لمتطلبات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، مما يعزز التنافسية وتطوير الخدمات المقدمة وجذب الاستثمارات.
حدد القانون صلاحيات الجهات المعنية في تنظيم الخدمات البريدية، كما يوضح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير القطاع بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، مع تحديد هيكلة أسواق البريد وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع.
كما بيّن القانون الدور الحيوي لهيئة تنظيم الاتصالات والمتمثل في تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه ومراقبته وفقاً للقانون والسياسة العامة التي ستصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتولى الهيئة أيضاً عدة مهام محورية أخرى، من بينها وضع استراتيجية تنظيمية لتنفيذ السياسة العامة لقطاع البريد، ووضع سياسة لحماية المستهلك ومراقبة التزام مقدمي الخدمة بها، إلى جانب مراقبة آلية تطبيق شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء وتحديد الحلول العادلة والمناسبة، واقتراح ضوابط وشروط منح التراخيص لمقدمي الخدمة، وإصدار هذه التراخيص ومراقبة امتثال مقدمي الخدمة لالتزاماتهم وفقاً لأحكام القانون، وحماية حقوق ومصالح الجمهور وتلقي شكاواهم والبت فيها بقرار نهائي، ووضع اللوائح التنظيمية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!