الطيران المدني: بدء سريان لائحة إصدار التراخيص للناقلات الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي

والتي تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم (الاثنين) 30 أكتوبر 2023.

رفع مستوى الأداء في المطارات
وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني، إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات السعودية وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية.
وتهدف جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.

تنويع مصادر الدخل في المملكة
وتأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة.
وتساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

توفير فرص وظيفية مباشرة
ورفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران.
وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.

اللائحة الاقتصادية للمطارات
وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في السعودية، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد.
وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني.

زيادة العوائد غير الملاحية
وتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.