قالت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في بيان، إن “قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور من الموانئ المغربية، لازال قرارا ساريا المفعول دون أي تراجع عنه ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.
وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية، فإن “الجمعية المذكورة، نفت بالادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، والتي تتعلق بالأخبار المتداولة عن تراجع الجزائر عن قرارها بإيقاف الشحن من الموانئ المغربية”، بالرغم من أن بلاغا رسميا تم تداوله على نطاق واسع يشير إلى ذلك التراجع بالفعل.
ولا يُعتبر هذا التخبط هو الأول من نوعه، حيث سبق أن وقع حادث مماثل في منتصف عام 2022، عندما قررت الجزائر قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسبانيا، ثم أصدرت بعد ذلك جمعية البنوك والمؤسسات المالية، قرار تُعلن فيه عودة عملية التصدير والاستيراد مع إسبانيا، وبعد هذا القرار أعلنت الجزائر مرة أخرى، أن ما أصدرته الجمعية المذكورة ليس صحيحا، وأن “قرار إيقاف العلاقات التجارية مع إسبانيا لازال ساري المفعول، وقد استمر مدة 19 شهرا”، قبل أن تُقرر الجزائر مرة أخرى إيقاف أزمتها مع إسبانيا في نوفمبر الماضي.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!