قالت مصادر عاملة في قطاعي البناء والتشييد والصناعة، إن أسعار نقل البضائع قفزت بشكل كبير متجاوزة 50% ووصلت أحياناً إلى 100%، بسبب الطلب القوي على الشحن البري على مستوى دول الخليج، وكذلك بالتزامن مع تطبيق قرار الأوزان وأبعاد المركبات، الأمر الذي أثر في أسعار عدد من المنتجات وعلى رأسها مواد البناء، ما يعني انعكاساً مرتقباً على تكاليف البناء في سوق المقاولات بنسبة تصل إلى 5%.
وأوضحت المصادر أن القرار الذي يضع سقفاً لحمولات الشاحنات له آثار إيجابية كبيرة في البنية التحتية من حيث المحافظة على الطرقات والشوارع، إلا أنه تزامن في تطبيقه مع خلل يصيب سلاسل الإمداد في المنطقة عموماً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديات في مجال التوريد والنقل والمواد الخام وتكاليف التصنيع والتنفيذ والبناء، في الإمارات.
وبدأ مطلع فبراير تطبيق تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر الماضي، وأهمها تطبيق 65 طناً وزناً أقصى للشاحنات على الطرق.
وتسري أحكام القانون على كافة المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!