النقل البحري

“موانئ أبوظبي” توقّع مذكرتي تفاهم لتوسيع نطاق أعمالها

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كلٍّ من مجلس غوجارات البحري، وشركة رايتس المحدودة، بهدف تعزيز التعاون الدولي ورفد التجارة العالمية، وتطوير البنية التحتية، والإسهام في التنويع الاقتصادي.

ووفقاً لبيان صحفي صادر اليوم، تشمل مذكرتي التفاهم مجموعة واسعة من المشاريع التعاونية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، والتعليم البحري والسياحة، ما يعزز من نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم مع مجلس غوجارات البحري، إلى تعزيز سبل التعاون عبر مجموعة واسعة من المبادرات في قطاع الموانئ والقطاع البحري.

ومن بين بنودها الأساسية دعم طموح الطرفين لتحقيق خطوة كبيرة نحو تطوير البنى التحتية من خلال تشييد موانئ جديدة وتوسيع وتحديث مرافق الموانئ الحالية.

كما تتضمن المذكرة وضع رؤية مشتركة لنقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع معايير الرعاية البيئية العالمية.

وتتطرق بنود مذكرة التفاهم إلى دعم قطاعي التعليم والتدريب البحري، وتسلط الضوء على بحث سبل التعاون مع جامعة غوجارات البحرية، بما في ذلك فكرة إنشاء مركز تميز داخل الجامعة، تحت مسمى “مركز غوجارات الدولي للتحكيم البحري”.

وتستكشف مذكرة التفاهم فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لمجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير مدينة مينائية في ولاية غوجارات.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تبني نهج مبتكر لإنشاء حلول لوجستية متكاملة من خلال تسخير نقاط قوتهما في التكنولوجيا والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على تقديم مشاريع لا تقتصر على كونها مجدية اقتصادياً فقط، بل مستدامة بيئياً ومتطورة تقنياً.

واتفقت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة “رايتس ليمتد” على استكشاف فرص التعاون المشترك التي من شأنها تلبية أهداف هذه المبادرة الواعدة.

يذكر أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، في حين تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2019.

وفي عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند ليصل إلى 85 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحقيق 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ومنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو 2022، ارتفعت التجارة البينية بين البلدين بنسبة 15 بالمائة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى