بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد قطري رفيع المستوى، آفاق التعاون في القطاع البحري واطلعته على أبرز مبادرات الإمارات ومشاريعها، وجهودها تطوير منظومة النقل البحري.
و ناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، وترأسته مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري المهندسة حصة آل مالك، ومن الجانب القطري الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات الدكتور صالح المري، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل مشروع اتفاقية للنقل بحري لتسهيل الحركة البحرية بين البلدين، وتعزيز التجارة الإقليمية، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي.
كما ناقش الجانبان الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة تفاهم على تدريب وتأهيل واعتماد شهادات البحارة، وأكد أهمية تطوير الموارد البشرية في القطاع البحري وتعزيز قدرات البحارة ببرامج تدريب متخصصة واعتماد شهاداتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
السفن البحرية
وبحث الطرفان تسهيل وتبسيط إجراءات شطب وتسجيل السفن، والوسائط البحرية، لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة الأسطول البحري، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما في تطوير وتحسين أنظمة تسجيل السفن، بما يسهم في رفع الأمان والكفاءة في النقل البحري.
وشددت المهندسة حصة آل مالك على سعي البلدين لضمان تطور ونجاح واستدامة النقل البحري في البلدين، وفق رؤية واضحة قادرة على تحقيق تطلعات القيادتين الرشيدتين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويضمن للبلدين أفضل مكانةً عالميا في القطاع البحري.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المتفق عليها، في حين ستخضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمزيد من التفاوض لتوقيعها في المستقبل القريب.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!