استراتيجية قطاع الطيران في السعودية.. سفر للمستقبل

قطاع الطيران في المملكة اليوم يؤدي دورا محوريا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط السياحة وخطط الاستثمار ولا سيما أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق ثلاث قارات يجعلها مركزا عالميا للطيران من خلال زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية عبر 29 مطارا والوصول بعدد المسافرين إلى 300 مليون مسافر سنويا، أي إن الاستراتيجية ستضاعف عدد المسافرين ثلاث مرات بما في ذلك زيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنويا بحول 2030 من خلال ضخ أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.

بيانات الحركة الجوية في المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت عن أن قطاع الطيران يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، في أعداد المسافرين وعدد الرحلات ونطاق الربط الجوي ومستوى الشحن الجوي، وهو ما يعني أن القطاع استطاع التغلب على جميع التحديات التي تواجهه على المستوى العالمي

ومن النماذج الناجحة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة حيث ظهرت أرباح المطار وفق النموذج الاستثماري منذ أول سنة تشغيلية ويعد من التجارب الناجحة في تطوير مطارات المملكة كما أن المطار مستمر في تسجيل مستويات أداء عالية وفق تقارير أداء المطارات.

ثم إن تدشين المرحلة الثانية من تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يعزز دور المدينة المنورة كوجهة رئيسة للسفر والحج من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 8 إلى 17 مليون مسافر سنويا، بتكلفة تبلغ مليارا و125 مليون ريال كما سيتضمن المشروع إنشاء صالة مسافرين إضافية بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين مسافر سنويا بحول 2027.

أخيرا: من المنظور الاقتصادي نرى أن هيئة الطيران المدني تقترب من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية ولا سيما أنها تمكنت من دعم قطاع الطيران المدني في تجاوز تحدياته التي طالت القطاع في سنوات ماضية، إضافة إلى ظهورها على خارطة الإنجازات الوطنية من خلال إنجازاتها المتواصلة في التشريعات والتنظيمات وتطوير تجربة المسافر وتعزيز نمو الاستثمار والتمكين الاقتصادي وهي واحدة من أهم الكيانات في المنظومة اللوجستية اقتصاديا نحو تحويل السعودية لمركز عالمي للطيران وفي تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 وما بعدها.