فى استجابة للتوكيلات الملاحية، قرر قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل إعادة النظر فى المقابل المالى الذى تحصله هيئة موانئ البحر الأحمر بموجب قرارها رقم 195 لسنة 2022 الذى أصدرته نهاية سبتمبر الماضى، المتضمن تحصيل 20 دولارا من السفن الأجنبية و300 جنيه من المصرية عن كل فرد من أفراد طاقم السفينة نظير عمليات رفت وتعيين البحارة التى تتم بمنطقة المخطاف الخارجى
قرار القطاع الذى تم العدول عن تنفيذه يشمل أيضا، تحصيل 10 دولارات أمريكية من السفن الأجنبية و 150 جنيها من المصرية عن كل فرد من أفرادها
ورهن قطاع النقل البحرى قيام الجهات التابعة بتحصيل رسوم وتحديد مقابل مادى، بمدى توافر خدمات حقيقية وفعلية تقدمها هيئة الميناء ويحصل عليها العميل، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2019 بعدم فرض أى مقابلات مالية بالموانئ لا تقابلها خدمات حقيقية وفعلية
وأشار اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، فى خطاب أرسله لهيئة موانى البحر الأحمر، إلى أن المجتمع الملاحى يرى أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على النشاط بالموانئ التابعة للهيئة ويرفع من تكلفة أداء الخدمة المقدمة للسفن، ومن ثم يؤدى إلى قيام ملاك المراكب بتحويل أداء تلك الخدمات إلى موانئ أخرى منافسة سواء بالبحر الأحمر أو المتوسط
وأضاف «إسماعيل» فى خطابه الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنه لا يوجد سند للقرار بفرض الرسوم فضلا عن عدم استحقاقه لعدم تقديم أى خدمة جديدة
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!