الجبر للسيارات تعزز حصتها السوقية بعلامتين تجاريتين
بالرغم من التحديات التي يشهدها سوق السيارات منذ فترة في المملكة الا أن شركة الجبر للسيارات قررت تعزيز حصتها في سوق السيارات السعودي عبر علامتين تجاريتين من الصين هما علامة JMC لسيارات النقل التجارية، وعلامة Lynk & Co للسيارات الفارهة متسلحين بخبرة طويلة في مجال السيارات
لقد حرصت شركة الجبر للسيارات دعم حصتها السوقية في سوق السيارات السعودي اقوي أسواق الشرق الأوسط وأكبرها بخلق تكامل بين المنتجات التي تقدمها وذلك عبر بوابة السيارات الصينية التي يتواصل نجاحها عاما بعد عام من خلال اثبات وجودها مع مرور الأيام حيث حازت على إعجاب وثقة المستهلك السعودي لما تتميز به من تكنولوجيا متقدمة وتصاميم عصرية وسعر منافس مدعومة بخدمة مابعد البيع وكلها أسباب جعلت المستهلك السعودي يتوجه إليها في ظل تعدد الشركات الصينية التي دخلت السوق السعودي منذ سنوات مثل فاو وجيلي وجاس وشانجان وهافال وام جي وبي واي دي وغيرها من العلامات التجارية الصينية التي تعزز حصة السيارات الصينية أمام منافسيها
وقد نجحت السيارات الصينية في إثبات وجودها لدرجة ان بعض الشركات الكبرى بالمملكة سعت للحصول على وكالات للسيارات الصينية في خطوة استشراف المستقبل الذي تتجه بوصلته للسيارات في الصين التي تشير الارقام الى ان حجم سوق السيارات بها يقترب من 25 مليون سيارة سنويا وهو مايمثل انتاج العديد من منافسيها مجتمعين وهو ما يشير الى أن التنافس القادم سيكون بين السيارات الصينية
ومما لاشك فيه أن السيارات الصينية أحدثت حراكا في السوق السعودي الذي من المتوقع له ان يصل الى مليون سيارة سنوبا والدليل كما ذكرت أن شركة الجميح للسيارات وكيل جنرال موتورز حصلت على وكالة جاس وكذلك المجدوعي للسيارات وكيل سيارات هيونداي في الشرقية حصل على وكالة شانجان كما ان وكالة جيلي انتقلت الى الوعلان للسيارات وكيل هيوندي بمنطقة الرياض وغيرها وغيرها من الوكالات التي عززت سمعة المنتج الصيني في السوق السعودي
ان دخول سوق السيارات في هذا التوقيت يعتبر تحديا كبيرا وخاصة ان هناك وكالات عملاقة أخذت قصب السبق ولكن يبدو أن شركة الجبر للسيارات قد أعدت العدة للمنافسة بقوة من خلال فريق عمل يضم أعضاء من أصحاب الخبرات الطويلة في مجال السيارات حيث تخطط شركة الجبر التجارية على طرح منصة بيع الكترونية للسيارات بتقنيات حديثة وجديدة وذلك تماشياً مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة كمساهمة فاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.