وقع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة أحمد نقلي، مع رئيس القطاع البحري في جمهورية مصر العربية اللواء البحري رضا أحمد إسماعيل، وثائق تصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين المملكة ومصر
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والركاب، وتشجيع التبادل التجاري بينهما، وتسهيل حركة السفن وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري
وكانت الهيئة العامة للنقل وقعت مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة المملكة وحكومة مصر
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة ومصر، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين وأهليتهم للاضطلاع والقيام بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، وتحقيق المتطلبات الخاصة بواجبات كل منهم أثناء قيامهم بأعمالهم على متن السفن، كما ستعزز المذكرة جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين
وتتضمن مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مجموعة من المواد التنظيمية المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقا لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، أن يكون تقييم معايير الجودة متوافقة مع متطلبات اللائحة (8/I) من الاتفاقية الأساسية، وأن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلا مناسبا لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!