يحظى قطاع الطيران المدني في المملكة باهتمام كبير وبذل سخي على مشروعاته من القيادة الرشيدة، حفظها الله ، كونه محركًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وفق رؤية المملكة 2030، لتعزيز مكانتها عالمياً. ومع الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، يشهد هذا القطاع الحيوي في المملكة تقدماً تنموياً كبيراً في شتى مجالاته، ببناء منظومة متكاملة من المطارات في أرجاء الوطن كافة، وصلت إلى (29) مطاراً، تستقبل ملايين المسافرين من الداخل والخارج.
حقق قطاع الطيران المدني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ نقلات نوعية وتطورات تنموية متسارعة في مختلف المجالات، لتعظيم الحضور العالمي المتميز للوطن على مختلف الأصعدة، ويتوج ذلك إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وسبق ذلك موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطيران المدني.
ويعدّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عنها، مرحلة استثنائية في مسيرة التطوير لخَلق بيئة استثمارية عالمية، والمساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة ، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الرائد الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويدعم دوره المأمول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وعالمياً للنقل والشحن الجوي. وتتوالى الإنجازات على مستويات متنوعة أبرزها مجال السلامة وأمن الطيران، وتطوير وإنشاء المطارات وتحسين تجربة المسافر، بالإضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
شراكة واستثمارات
ولتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز المساهمات في مشاريع المطارات وسوق النقل الجوي في المملكة، عملت الهيئة على مشروع التحول المؤسسي للمطارات لتعزيز حوكمة قطاع النقل الجوي على أسس اقتصادية سليمة لدعم مستقبل صناعة القطاع في المملكة، بأفضل الممارسات العالمية لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في تطوير المطارات، وفتح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، إلى جانب دعم التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ونجحت الهيئة العامة للطيران المدني في تحويل قطاعاتها إلى شركات بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتم قبل عدة سنوات إنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بطريقة البناء والإعادة والتشغيل ويعد أول مطار في المملكة يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل ، بالشراكة مع شركة طيبة لتشغيل المطارات، وإنشاء شركة المطارات القابضة التي من خلالها تم إنشاء عدة شركات كشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات الدمام، وشركة مطارات جدة ، إضافة إلى التحول المؤسسي لمطار الأحساء الدولي، ومطار القيصومة بحفر الباطن، لتعمل إلى جانب مطار الملك فهد الدولي بالدمام في تجمع واحد تحت مظلة شركة مطارات الدمام؛ والعمل على شركة تجمع للمطارات بهدف العمل على أسس تجارية بينما تتولى الهيئة العمل كمنظم مشرع تؤدي أدورها بكل شفافية واستقلالية.
هذه المنجزات الكبرى أسهمت في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة، وبلوغ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، والوصول بصناعة النقل الجوي إلى أفضل المستويات الدولية، وأسهمت في ترسيخ التعاون بين دول العالم في مجال الطيران المدني، وصياغة القرار الدولي في المجالات المتعددة لصناعة النقل الجوي، وفي مقدمتها السلامة والأمن، واستطاعت المملكة بناء منظومة متكاملة من المطارات الحديثة تبوأت على إثرها مراكز متقدمة في تصنيف المطارات على المستوى العالمي، ولقد حرصت على تعليم وتدريب أبناء الوطن في مجال الطيران المدني وعلومه ليكونوا قادرين على قيادة ورسم مستقبل هذه الصناعة التي تعدّ المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المحلي والدولي.
تنافسية طموحة
شهد قطاع الطيران المدني تفعيل حزمة من المسارات الجوية الحيوية على خارطة النقل الجوي العالمي ، حيث تم إطلاق شركة طيران “ويز إير” 20 مسارًا جديدًا في العام الحالي، من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولاركانا وميلان ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا إلى الرياض وجدة والدمام، وهذه المسارات الجديدة تُعزز ربط المملكة بالعالم وتحقيق تنافسية أكبر في قطاع الطيران السعودي، همما يمكّن توسّع شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية وقطاع السياحة من الازدهار، ومضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030 ، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي في المملكة.
في سياق هذا التوسع ، جاء إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة ستخفّض الرسوم التي تفرضها مطارات المملكة الرئيسة على شركات الطيران بتخفيض يتراوح ما بين 10 إلى 35 %، وذلك بهدف إيجاد إطار للعمل التشريعي اللازم لتعزيز التنافسية في قطاع الطيران السعودي, كما تشكّل إجراءات خفض الرسوم المفروضة في مطارات الرياض وجدة والدمام جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تمثّل إطار عمل إصلاحي شامل للقطاع سيُسهم باستقطاب إجمالي استثمارات يصل إلى 365 مليار ريال، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تدعم الأجندة الأوسع نطاقًا للرؤية الطموحة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، وفتح أبواب رحبة لفرص كبيرة للاستثمار وتعزيز الربط مع العالم.
وفرصا واسعة للسعوديين والسعوديات في منظومة القطاع والمشاركة في تسهيل السفر وتحسين تجربة المسافر وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديدة من المهارات وتوسعتها.
مكانة حيوية
مؤخرا ، وتحديدا في أكتوبر الماضي ، فازت المملكة باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في مدينة الرياض، ممثلة بشركة مطارات القابضة، وسط منافسة قوية من عدد من الدول، حيث سيعمل مكتب مجلس المطارات العالمي في المملكة بالتنسيق مع مقره الإقليمي في هونج كونج لخدمة المطارات الأعضاء بكفاءة عالية في الشرق الأوسط, وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل مجلس المطارات العالمي ، والاستفادة بشكل كبير من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في تطوير المطارات والعمليات وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
وهذا المكتسب المهم، وكما قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، رئيس مجلس إدارة شركة “مطارات” عبدالعزيز الدعيلج ، يعكس ريادة المملكة في قطاع الطيران عالمياً، بما يتماشى مع “رؤية المملكة 2030” والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبناءً على النجاحات التي حققتها.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!