مصر تُحفز توهجها السياحي.. “المركزي” يمدد مبادرته لدعم القطاع

أعلن البنك المركزي المصري عن مد العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في مارس/آذار 2023.

ونشر البنك المركزي المصري اليوم بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني تضمن قرارا بمد العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة مدة 3 أشهر جديدة، يتم خلالها توفير كافة المتطلبات لقطاع السياحة، وتأجيل استحقاقات البنوك في حالة طلب الشركات ذلك، مع سريان شروط المبادرة.

وأكد الكتاب الدوري الذي نشره البنك المركزي أن قرار مد العمل بمبادرة القطاع السياحي جاء بعد تحسن القطاع خلال الفترة الحالية.

كما تم مد العمل بمبادرة قروض التجزئة المصرفية للعاملين في قطاع السياحة.

مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر

وقرر البنك المركزي مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط -وفقا لمركز 30 سبتمبر/أيلول 2022- من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأوضح البنك أنه قرر عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية، مع إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وفي فبراير الماضي كشف البنك المركزي المصري عن حجم الاستفادة من مبادرات دعم قطاع السياحة، حيث بلغ إجمالي الدعم 4.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021، واستفاد منها 245 عميلا، تضمنت عمليات إحلال وتجديد فنادق وأساطيل النقل السياحي.

وأطلقت الحكومة في يناير/كانون الثاني 2022 مبادرة دعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، شملت تمويل رأس المال العامل وسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين والصيانة للأنشطة السياحية على أن يتم السداد خلال عامين.

طفرة السياحة

وتشهد مصر طفرة سياحية، بينما تستهدف مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة القادمة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف مدبولي أن مصر تسعى للوصول إلى هدف الـ30 مليار دولار سنويا -وهو أعلى من معدلات ما قبل جائحة كورونا- بمساعدة القطاع الخاص والمطورين، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات ومتطلبات القطاع الخاص والمطورين من الحكومة لدعم تحقيق هذا الهدف خلال الفترة القادمة.

وقال مدبولي: “طلبت منهم (القطاع الخاص والمطورين) أنه يتحط (يتم وضع) خطة تنفيذية واضحة تماما بمستهدفاتهم ومتطلباتهم من الدولة عشان تعملها لهم عشان نصل إلى 30 مليار دولار في خلال سنتين تلاتة من النهاردة”.

وأشار إلى أن إيرادات مصر من السياحة حاليا هي في حدود 11 أو 12 مليار دولار سنويا.