“الشورى” يطالب الهيئة العامة للنقل بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل لمنافسة الشركات الأجنبية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر , وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية .

كما دعا في قراره الهيئة إلى العمل على تحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة .

وأكد في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية , بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي , وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ , والدكتور فهد الطياش , والدكتور ياسر حافظ , ومعالي الدكتور فهد التخيفي وقد أخذت اللجنة بمضمونها .

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتطوير سياسات وآليات عمل تكاملية من شأنها تسويق المنتجات السعودية في المعارض الإقليمية والدولية , بما يُمكّن الصناعات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار ، التي تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

ودعا المجلس في قراراه الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتطوير سياسات وآليات عمل إجرائية من شأنها جذب المعارض والمؤتمرات الدولية في القطاعات الواعدة والجديدة , بما يتناسب مع تلك القطاعات ويعزز من أثرها في التنمية الوطنية.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية بالإشراف على القطاعات والأنشطة الاقتصادية , لتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات الهيئة وتلك الجهات لمختلف مراحل إقامة المعارض والمؤتمرات وآليات إعداد الخطط السنوية وبناء مؤشرات أداء إستراتيجية وتشغيلية , لتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً .

ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات وفق معايير تُراعي حجم المنشأة المُنظمة والمدة وطبيعة نشاط المعرض والمؤتمر , لتحفيز المنشآت وتعزيز مساهمتها في تنمية أنشطة المعارض والمؤتمرات .