حدد مختصون 6 حلول لإلزام وكلاء السيارات في السعودية لتحسين جودة خدمات ما بعد البيع للمستهلك وتقديم الصيانة وتوفير قطاع الغيار.
يأتي ذلك بعد توقيع وزارة التجارة غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في السعودية، لمخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وقال المختصون: إن الحلول تتضمن: تحديث الاشتراطات والعقوبات التي تضمن حماية المستهلك، وإلزام الوكلاء بإيجاد مخزون للقطع تتناسب مع حجم المبيعات، ووضع لائحة تحدد الوقت المستغرق لصيانة المركبات مع تطبيق غرامات في حال التأخر.
وأضافوا، أن من ضمن الحلول: ضرورة تأمين مركبة للمستهلك في فترة الصيانة التي تزيد عن يومين، وإنشاء تطبيق للبلاغات يتناول الشكاوى بطريقة سريعة تخاطب الشركات وتبت في الموضوع بشكل فوري.
وأشاروا إلى أن الحلول تشمل: تكوين لجنة خماسية تتكون من “المرور، ووكلاء السيارات، ولجنة السيارات في الغرف التجارية، وشيخ الورش، ووزارة التجارة”، لنقل معلومات وبيانات المركبة للاستدعاءات الخطيرة التي تتعلق بالسلامة.
كثرة المخالفات
قال خبير في قطع غيار المركبات، محمد العطاس: إن من أبسط حقوق المستهلك توفير الخدمات ما بعد البيع بعد شرائه للسيارة، منوها بكثرة المخالفات التي يتعرض لها المستهلك من الوكالات
وأضاف أن من ضمن مخالفات الوكالات: تحديد الصيانة في 14 يوم عمل، مما ألحق بالمستهلك أضرارا، مشيرا إلى أن الوكيل ملزم بتوفير مخزون قطع الغيار ليواكب مبيعاته، خاصة أنه يستورد ملايين السيارات فيما يعجز عن توفير قطع غيار للسيارة.
وأشار إلى أن تهاون الوكيل في خدمة العميل لعدم وجود عقوبات صارمة، فيما حدد 6 حلول لحل أزمة الوكلاء، وهي: ضرورة تحديث الاشتراطات والعقوبات التي تضمن حماية المستهلك، وإلزام الوكلاء بإيجاد مخزون للقطع تتناسب مع حجم المبيعات.
وأفاد بأن من ضمن الحلول: وضع لائحة تحدد الوقت المستغرق لصيانة المركبات مع تطبيق غرامات في حال التأخر، وضرورة تأمين مركبة للمستهلك لأي صيانة تزيد عن يومين.
تطبيق للبلاغات
وأوضح أن الحلول تشمل: إنشاء تطبيق للبلاغات يتناول الشكاوى بطريقة سريعة تخاطب الشركات للبت في الموضوع بشكل فوري، وتكوين لجنة خماسية من “المرور، ووكلاء السيارات، ولجنة السيارات في الغرف التجارية، وشيخ الورش، ووزارة التجارة” لنقل معلومات وبيانات المركبة للاستدعاءات الخطيرة المتعلقة بالسلامة.
ونوه العطاس بأن العميل ليس مسؤولا عن الانتظار لحين الانتهاء من صيانة المربكة في الاستدعاءات والخلل المصنعي، خاصة أنها مسؤولية الوكيل مع ضرورة توفير سيارة بديلة فورا، إضافة إلى خدمة المستهلك في مكانه دون إلحاق الضرر بالعميل.
عجز تغطية الخدمات
وقال صاحب معرض للسيارات بجدة، محمد باقادر: إن الغرامات التي وقعتها وزارة التجارة على 10 وكلاء للسيارات في السعودية كشفت عن عجز الوكلاء في تغطية الخدمات بما يلائم حجم السوق السعودى
وأضاف أنه يجب وجود مقار رئيسية للشركات المصنعة في السعودية لمواجهة حجم متطلبات السوق والاستفادة من تطلعات رؤية 2030، وحجم المبيعات المليونية للمركبات.
مقار رئيسية
وأوضح أن وجود مقار لشركات السيارات الأم في السعودية يسهم في توفير مستودعات إقليمية لقطع الغيار، ومصانع لصناعة القطع الاستهلاكية، وإنشاء ورش مركزية لمواجهة ما يتطلب الاستدعاءات ذات الخلل المصنعي بشكل أسرع، مما يخدم مصلحة المستهلك.
مسار قانوني
وقال المحامي، بندر العمودي: إن المسار القانوني يعطي الحق للمستهلك في تحريك إجراءات قانونية في حال تعرضه لأي مشاكل عند شرائه لمنتج وخدمة من قبل وكلاء السيارات، حفاظا على حقوقه وهيم محمية نظاما.
وأضاف أن تلك الخطوة تبدأ بإعداد الشكوى مدعمة بالمستندات والوثائق والصور والتقارير الفنية التي تثبت صحة شكواه، وبعد أن يجهز شكواه يرجع للشركة مقدمة المنتج والخدمة وفي حال عدم تجاوبها ومماطلتها يحتفظ بأوراق تثبت مراجعته للشركة المنتجة وعدم تجاوبها، ويضيفها إلى إثباتات المخالفة والعيب نفسه بالمنتج والخدمة وتقرير الضرر الذي تعرض له.
وتابع: يتوجه المستهلك ببلاغ إلى فرع وزارة التجارة بالمنطقة التابع لها ومع الوثائق والأدلة والمستندات ويقدم شكاوه ويرفع دعوى في المحكمة العامة للمطالبة بحقوقه.
وأوضح أن النظام الحاكم لهذه المخالفات: أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع أهم مخالفات وكالات السيارات، وعدم التزام وكالات السيارات بتوفير قطعة غيار عند طلب المستهلك لها وتأخر في إصلاح مركبة المستهلك، وعدم إفصاح بعض هذه الوكالات للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع، وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!