طالب قطاع النقل البحري واللوجستيات برئاسة اللواء رضا إسماعيل غرف الملاحه المصرية بالتأكيد على شركات التوكيلات الملاحيه التابعه للغرف بالتأكد من حصول مستوردي البضائع المشحونة بمعرفتهم على ال ACI. الأرقام التعريفيه, قبل شحن بضائعهم ,تطبيقا لقانون الجمارك وذلك منعا لتوقف سلاسل الإمداد وتحمل التوكيل الملاحي تكلفة إعادة شحن البضائع .
وأوضح رئيس القطاع عبر مخاطبة رسمية لغرف الملاحه إطلعت عليها المال ،أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار متابعة مصلحة الجمارك لموقف الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية ,مشيرا إلى عدم قيام بعض المستوردين ووكلائهم بالحصول على الرقم التعريفي قبل الشحن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020والذى ألزمهم بضرورة الحصول على الرقم قبل الشحن لافتا إلى توقف العمل بالإستثناءات اعتبار ا من اول مارس المنقضي وعدم السماح بتفريغ هذه الشحنات بالموانئ المصرية وإعادة شحنها.
وكان مجلس الوزراء قد عقد إجتماعا 25مارس الماضي بحضور وزيري النقل والمالية لمناقشة موقف إلتزام الموانئ المصرية بعدم تفريغ الشحنات التى لم تحصل على رقم تعريفي كشفت خلاله الدكتوره منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون تطوير الجمارك بورود بعض الشحنات إلى هيئات الموانئ وليس لها رقم تعريفي مما يدل على عدم إلتزام بعض التوكيلات الملاحية بتطبيق قانون الجمارك وإجراءت منظومة الشحن المسبق.
وأصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعليمات لرؤساء الموانئ بعدم تفريغ الشحنات التى لم تحصل على رقم تعريفي اعتبارا من 1مارس ,فيما قام قطاع النقل البحري بمطالبة غرف الملاحه بتوضيح موقف الشركات الملاحية التابعه لها والإفاده بأسباب عدم إلتزامها بتطبيق القرار.
ثم «أضف إلى الشاشة الرئيسية» ليتحول الموقع إلى تطبيق ويعمل من دون شبكة!