إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعلن عن مجموعة من المشروعات للتوسع في الإنتاج المحلي لبطاريات السيارات الكهربائية وشبكة محطات الشحن، واستيراد المواد الخام من دول أخرى، بدلاً من التركيز على التصنيع، الذي يعد أكبر نقاط ضعف القطاع.

لم تسفر المحاولة الأميركية لوضع سياسة صناعية من أجل بناء السيارات الكهربائية والبطاريات مجدداً عن أي شيء. يظهر ذلك في القائمة الصادرة مؤخراً للشركات التي اختيرت لتحصل على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار، إذ تبدو هذه الشركات وكأنها مشروعات في مرحلة متقدمة من البحث والتطوير، لكنها ليست جاهزة للتوسع

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن أول مجموعة من المشروعات التي سيمولها قانون البنية التحتية المتفق عليه من الحزبين، الذي اقترحه بايدن، للتوسع في الإنتاج المحلي لبطاريات السيارات الكهربائية وشبكة محطات الشحن، و”للمواد الخام والمكونات التي تُستَورد حالياً من دول أخرى”. لكن بدلاً من التركيز على التصنيع، الذي يعد أكبر نقاط ضعف القطاع، دعمت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الشركات التي ستتولى معالجة الليثيوم و”تستخدم طرقاً مبتكرة” وتعيد تدوير البطاريات

هذا الاتجاه خاطئ، ولن يساهم في مجاراة الولايات المتحدة إطلاقاً لثقل اقتصاد الصين في صناعة البطاريات. أكبر مشكلة هي نفقات الأجزاء المستهدَفة من سلسلة الإمداد، التي إما ليس من الصعب إنشاؤها والتوسع فيها أو قيمتها أقل، مثل معالجة الليثيوم أو الغرافيت أو المواد الخام الأخرى. كما أن الولايات المتحدة لا تركز بشكلٍ كاف على تصنيع خلايا البطاريات أو أقطاب الدائرة الكهربائية السالبة، وهي أهم العناصر. ومن المتوقع أن تضخ الجهات المتلقية نفس استثمار الحكومة ليصل المبلغ إلى أكثر من 9 مليارات دولار