المملكة تحقق أعلى تقدم تاريخي في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية بتسجيل 79.01 نقطة وفق تقرير الأونكتاد للربع الرابع Middle East – Arabic 

في تقدمٍ جديد يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز من تنافسية المملكة ومكانتها عالميًا، حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، وذلك استكمالًا للأرقام القياسية الكبرى التي كان آخرها تسجيل 77.66 نقطة خلال الربع الثالث 2023م. 

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة عدة عوامل أبرزها: إضافة 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023م مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، والتقدم النوعي الذي حققته المملكة في مناولة الحاويات ضمن تصنيف ” 2023Lloyd’s List” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، بالإضافة إلى تقدم المملكة 17 مرتبة عالميًا بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي ، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجستية.

كما يأتي ذلك نتيجة لنجاح “موانئ” في تطوير البنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، واستخدام معدات تشغيلية حديثة تتفق مع نهجها بتبنّي التقنيات الذكية، إلى جانب حرصها واهتمامها الكبير بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ.

يُذكر أن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية العالمي يهدف إلى زيادة ربط الموانئ عالمياً وربط أعداد الخطوط الملاحية التي تساهم في زيادة التنافسية وتقليل التكلفة، من خلال ما يتضمنه من مؤشرات فرعية تشمل: عدد الزيارات المجدولة للسفن خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، وعدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، وذلك لقياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحة.

نبذة عن الهيئة العامة للموانئ:

أنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية، كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة كما ترتكز رؤية موانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعومًا بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.